القانون يستيقظ في وجه الفوضى.. العراق يواجه نزاعات العشائر بالحسم والحوار

بغداد اليوم - بغداد
في بلد أنهكته الصراعات وتوزعت فيه الولاءات بين القبيلة والسلاح، يعلو صوت القانون أخيرًا ليعيد شيئًا من الهيبة المفقودة للدولة، ويضع حدًا لحالة الانفلات التي طالما مزّقت نسيج المجتمع العراقي، مشهدٌ جديد بدأ يتشكل في المحافظات، حيث لم تعد النزاعات العشائرية تمرّ بلا حساب، ولم يعد السلاح لغة أولى في فضّ الخصومات.

فمع اعتقال أكثر من 100 متورط في هذه النزاعات منذ بداية العام، تبعث الأجهزة الأمنية برسالة واضحة لا تقبل التأويل: لا تسامح مع من يعبث بأمن الناس ويهدد استقرارهم، ولا خطوط حمراء أمام فرض سلطة القانون.

اليوم، وبينما تشير الأرقام إلى تراجع النزاعات العشائرية بنسبة 35%، هناك بارقة أمل تنمو بهدوء، عنوانها أن الحوار يمكن أن يحل محل الرصاص، وأن الدولة – حين تقرر – قادرة على أن تفرض هيبتها وتضع الجميع تحت سقف العدالة.

لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت، اليوم الأحد (11 أيار 2025)، اعتقال أكثر من 100 من المتورطين في النزاعات العشائرية بعدة محافظات، مشيرة إلى انخفاض مستوى النزاعات بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي.

وقال مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "الأجهزة الأمنية في عموم المحافظات العراقية جادة في مواجهة النزاعات العشائرية من خلال تطبيق مسارات القانون واعتقال المتورطين بها".

وأضاف أن "أكثر من 100 من المتهمين المتورطين في النزاعات التي حدثت منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، تم اعتقالهم في عدة محافظات، من خلال عمليات دهم وتفتيش بناءً على مذكرات صادرة عن المحاكم المختصة".

وأشار عجيل إلى أن "تطبيق القانون يمثل رسالة قوية بأن الأجهزة الأمنية لن تدخر جهدًا في مواجهة من يحاول إثارة حالة من عدم الاستقرار"، مبينًا أن "مستوى النزاعات العشائرية انخفض بنسبة 35% خلال عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".

ولفت إلى أن "مديرية شؤون العشائر في المحافظات تقوم بجهود استثنائية لحل النزاعات ودفع الأطراف المتخاصمة إلى طاولة الحوار بعيدًا عن استخدام السلاح"، موضحًا أن "هذه الجهود أسفرت عن حسم العديد من الخصومات، ما يمثل نتائج مهمة تعزز الأمن والاستقرار الداخلي".

وختم عجيل حديثه بالتأكيد على أن "تطبيق القانون هو رسالة قوية للمجتمع، مفادها أنه لا خطوط حمراء في تعقب من يحاول استخدام السلاح لحسم الخصومات"، مشيرًا إلى أن "هذه الاعتقالات تشكل رسالة مهمة جدًا للرأي العام".

وعلى الرغم من الجهود المتكررة لاحتواء هذه الظاهرة عبر مبادرات الصلح والمصالحة المجتمعية، إلا أن غياب الردع القانوني وشيوع ثقافة "أخذ الحق باليد" أسهما في استمرار هذه النزاعات وتفاقمها في بعض المناطق.
ومع تحسّن الوضع الأمني نسبيًا خلال السنوات الأخيرة، بدأت الدولة العراقية تتجه نحو مقاربة أكثر صرامة، ترتكز على فرض القانون وملاحقة المتورطين، إلى جانب دعم جهود شيوخ العشائر ومؤسسات الدولة في تعزيز لغة الحوار.