استفزازات خور عبدالله: مستقبل أكثر حساسية بين العراق والكويت

كتب: د. معن بن علي الدويش الجربا - باحث في الشأن العربي والإسلامي

تُعد الحالة العراقية الكويتية من أكثر القضايا حساسيةً، حيث يتطلب الأمر توخي الحذر من استفزاز أي من الطرفين للآخر. فالأعداء يتربصون لاستغلال هذه التوترات لمصالحهم الخاصة، بعيدًا عن مصالح الشعبين الشقيقين. العراقيون والكويتيون يشتركون في ثقافة واحدة ولهجة متشابهة، ونسب مشترك، ويجمعهم هدف ومصير واحد، فهم أكثر شعوب المنطقة تقاربا وتشابها، ويجب استثمار ذلك إيجابيًا.

أعود هنا الى حساسية التاريخ وما قد ينتج عنه في المستقبل إذا زادت الأمور سوءًا، لا سمح الله. فمنذ انطلاق الدولة العراقية الحديثة عام 1932، كانت القضية الكويتية موضع جدل سياسي وقانوني مستمر. فقد شهدت الحكومات العراقية، سواء الملكية أو الجمهورية، عدة تحولات حول قضية استقلال الكويت الذي تم الإعلان عنه عام 1961. في البداية، رفضت معظم الحكومات والشعب العراقي فكرة استقلال الكويت عن العراق، حيث إن ولاية بغداد تاريخيًا شملت الكويت في عام 1871م، وبناءً عليه تم منح حاكم الكويت آنذاك لقب "قائم مقام" تابع لولاية بغداد تقديرًا لجهوده المخلصة. لذلك، ظل أمر استقلال الكويت عن العراق محل جدل داخلي، لكن لاحقًا استقر العرف السياسي والشعبي في العراق على إقرار الاعتراف بالكويت كدولة مستقلة، وذلك تقديمًا للمصلحة العامة عربيًا وإسلاميًا على المصالح الخاصة العراقية.

وقد تطورت العلاقات بين الشعبين بشكل إيجابي، وهو أمر ينسجم مع الروابط التاريخية والثقافية والدينية المشتركة بين الدولتين.. لكن في عام 1990، غزا النظام العراقي آنذاك الكويت الجار والشقيق بوحشية، دون الالتفات إلى إرادة الشعب العراقي عبر الوسائل الديمقراطية والدستورية. وقد تعاطف أغلب العراقيون مع الكويت، معبرين عن تعاطفهم هذا من خلال عدة ثورات ومواقف شعبية ضد النظام العراقي الحاكم في تلك الفترة.

لذا، فإنه من الخطورة بمكان أن يتحول الكويت اليوم في نظر الشعب العراقي من (مظلوم إلى ظالم)، حيث يعد ذلك أمرًا خطيرًا جدًا، وسيكون له عواقب وخيمة. فلا أحد يستطيع ضمان استمرارية القوة الأمريكية والغربية التي تعتمد عليها الكويت، كما لا يستطيع أحد ضمان بقاء العراق في حالة الضعف التي تسبب بها الاحتلال الأمريكي.

أنصح الأشقاء في الكويت، حكومةً وشعبًا، بإعادة النظر في مواقفهم تجاه سيادة وكرامة العراق وعدم الإضرار بمصالح الشعب العراقي. حيث يجب على الكويت أن تُقدّم المصلحة العامة للأمة على المصالح الخاصة، وذلك كما فعل العراق عندما وضع مصلحة الأمة العليا فوق جميع الاعتبارات خلال قضية استقلال الكويت. كما أنصح المسؤولين والسياسيين العراقيين المعنيين بقضية خور عبدالله، بعدم التفريط بكرامة ومصالح الشعب العراقي التي أصبحت تشكل حالة حساسة جدًا في الشارع العراقي اليوم، قد لا تحمد عقباها في المستقبل القريب.