بعد غلق ملف "المستشفى التركي".. نائب "يكشف المستور": الفاسدون يهيمنون على الدولة

بغداد اليوم -بغداد

أكد النائب حيدر السلامي، اليوم السبت (3 أيّار 2025)، أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة قررت غلق التحقيق نهائياً في قضية ما يُعرف بـ"عقد المستشفى التركي" في بابل، رغم وجود شبهة هدر للمال العام ، مبينا ان الهيمنة المستمرة للفاسدين على إدارة الدولة تحول دون أي إصلاح حقيقي، وفقا لقوله.

وقال السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار المحكمة تضمّن رفض الشكوى وغلق التحقيق، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه ملفات الفساد في العراق"، مضيفاً أن "الهيمنة المستمرة للفاسدين على إدارة الدولة تحول دون أي إصلاح حقيقي".

وبيّن السلامي، أنه "في 22 أيلول 2024، قدّمنا شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة/ مكتب تحقيق بابل، بالعدد 1638، بشأن الهدر المالي في العقد التركي لتشغيل مستشفى الإمام الصادق (ع)"، لافتاً إلى أن "القضية سُجلت بالرقم 1633 ق6 / 2024".

وتابع، "عدنا بمطالبة رسمية أخرى بتاريخ 18 آذار 2025، عبر كتاب بالعدد 2547، لتزويدنا بتفاصيل التحقيق، لكن هيئة النزاهة أعلمتنا في 22 نيسان 2025 بقرار غلق التحقيق نهائياً، والمصادق عليه تمييزاً من المحكمة".

وختم السلامي بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله، في ظل سطوة الفاسدين ستُغلق الملفات دون حساب، ولن تقوم قائمة للإصلاح".

يُذكر ان مجلس المحافظة أوصى في آذار المنصرم إلغاء عقد المستشفى التركي بسبب شبهات فساد طالت عقد المستشفى.