بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية تنطلق التحذيرات خوفا من استغلال موارد الدولة في الدعايات الانتخابية لبعض الكتل السياسية مما يجعل حظوظ التنافس ضعيفة جدا بالنسبة لغيرهم من المرشحين، لذلك تتصاعد المناشدات التي من اولويتها احقاق مبدأ العدالة بين المرشحين.
دعوات ومقترحات يدعو لها مراقبون وبرلمانيون لتحقيق مبدأ التنافس بين المرشحين في الانتخابات القادمة اذ دعت النائب السابق، إقبال اللهيبي، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، إلى اعتماد ما أسمّته "الإجازة الإجبارية" للمرشحين لانتخابات 11 تشرين الثاني 2025 من موظفي الدولة العراقية، بمختلف عناوينهم ومناصبهم.
وقالت اللهيبي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استغلال موارد الدولة سياسة واضحة في كل الدورات الانتخابية السابقة، وأسهمت في ترجيح كفة بعض المرشحين على حساب الآخرين"، مشددة على "ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنع استغلال إمكانيات ومشاريع الدولة في الدعاية الانتخابية".
وأكدت على "أهمية اعتماد مبدأ أساسي يقضي بمنح إجازة إجبارية لكل مرشح يشغل وظيفة في الدولة العراقية، بغض النظر عن منصبه، وذلك قبل موعد الانتخابات بفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر"، مضيفة أنها "تدعم أي تعديل في قانون الانتخابات يتضمن هذه الفقرة ويشدد عليها".
ولفتت اللهيبي إلى أن "استغلال موارد الدولة وإمكانياتها عنوان كبير، وهو من الأدوات التي تُستغل من قبل العديد من القوى السياسية، ما يُعد ضربة لمبدأ الشفافية والموضوعية في تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين في الدعاية والتواصل مع الجمهور".
وأشارت إلى "ضرورة إبعاد المؤسسات الحكومية ومشاريعها عن ملف الدعاية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص في آليات التخاطب مع الناخبين، بعيداً عن استغلال أدوات الدولة وإمكانياتها لأغراض الكسب الانتخابي".
وتستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة وسط ترقّب شعبي وسياسي واسع، في ظل دعوات متزايدة للتغيير والإصلاح.
وتأتي هذه الانتخابات بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، إلى جانب تصاعد المطالب الشعبية بإقصاء النخب التقليدية وفسح المجال أمام وجوه جديدة. وتُعد هذه الدورة مفصلية في تاريخ العراق السياسي، بالنظر إلى المتغيرات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد الداخلي.
بغداد اليوم - متابعة أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الجمعة (18 نيسان 2025)، "رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية"، مشيرا إلى أن "نعطي خيارا للدبلوماسية ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا". وأكد أن "اتفاق وقف
