بغداد اليوم - كردستان

علق المحلل السياسي نوزاد لطيف، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، حول ملامح الصراع المرتقب بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بشأن المناصب الأمنية في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى خطاً أحمر بالنسبة للحزب الديمقراطي.

وقال لطيف في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “المشهد الأمني في الإقليم لا يقوم على مركزية موحدة، فالأجهزة الأمنية والعسكرية مقسمة فعليا إلى قسمين، أحدهما في أربيل ويتبع الحزب الديمقراطي، والآخر في السليمانية ويخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”.

وأوضح أن “كلا الحزبين يمتلكان مؤسسات أمنية موازية، من جهاز الآسايش، إلى الاستخبارات، مرورا بالبيشمركة، والأمن والمعلومات، وحتى مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “مجلس أمن الإقليم ووزارة الداخلية يمثلان نقطتي التماس الأبرز، وقد يثيران الخلاف بين الطرفين”.

وأشار لطيف إلى أن “الحزب الديمقراطي لن يفرط بوزارة الداخلية، فهي تعد من حصة جناحه السياسي بقيادة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ومن المستبعد جدا أن يتنازل عنها، حتى في إطار التوافقات”.

وتابع: “الاتحاد الوطني قد يعوض بمنح مناصب أخرى، لكن دون أن تشمل الداخلية التي ستظل محصنة في معادلة الحكم الحالية”.

ويشهد إقليم كردستان منذ سنوات طويلة انقساما فعليا في المؤسسات الأمنية والعسكرية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.. انقسام أدى إلى وجود هيكلين متوازيين في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوات الآسايش والاستخبارات والبيشمركة، وحتى أجهزة مكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا الانقسام، وفق متتعبين، ضمن سياق الصراعات التاريخية والسياسية بين الحزبين، حيث لا تزال الخلافات على تقاسم السلطة والمناصب السيادية تشكل عقبة أمام وحدة القرار الكردي.