بغداد اليوم - بغداد 

أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، بجهود المنظمات الدولية والإقليمية في تقليص آثار الفساد ومساعدة الدول في ملاحقة مرتكبي هذه الآفة الخطيرة واسترداد العوائد المتحصلة عنها.

وذكر إعلام النزاهة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللامي أعرب، خلال لقائه (أركان السبلاني) رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن تفاؤله بالتعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الفساد وملف استرداد الأموال وتسليم المطلوبين"، منوهاً "بدور الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في تعزيز التعاون بين الدول لتبادل المعلومات حول قضايا الفساد وتسهيل ملاحقة المجرمين واسترداد الأموال".

وعرَّج اللامي على "دور الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في تشخيص تحديات ومخاطر الفساد ووضع الحلول الناجعة لها"، لافتا إلى أن "الاتفاقية الأممية التي قامت بتوفير إطار قانوني دولي لتلك الاستراتيجيات، من خلال سعيها لبناء القدرات في مجال صياغة وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود".

وأشار إلى أن "الهيئة شارفت على الانتهاء من وضع مسودة استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030) تتسم بأنها أكثر فعالية وواقعية وأقرب للعملية منها للنظرية، وستكون مؤشراتها أكثر وضوحاً".

من جانبه، أثنى أركان السبلاني "رئيس المستشارين الفنيين لمكافحة الفساد في المشروع الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دور العراق في الفعاليات الدولية والإقليمية والعربية من خلال المبادرات والمقترحات التي يقدمها في اجتماعات ومؤتمرات تلك المحافل، لا سيما في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد التي تترأس دورتها الحالية الهيئة ممثلة برئيسها (محمد علي اللامي)"، مؤكداً أنَّ "مبادرات المشروع الإقليمي للـ (UNDP) مستمرةٌ برامجها التدريبية والتثقيفية، التي تهدف لتطوير الملاكات المتصدية لمنع الفساد ومكافحته، ونشر الوعي بخطر الفساد وآثاره السلبية بين أوساط المجتمع".

فيما قام السبلاني "بزيارةٍ للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وإلقاء محاضرةٍ حول (دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) ضمن مقررات الفصل الدراسي الثاني لدراسة الدبلوم العالي بالاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد للعام الدراسي (2024 - 2025)"، منبهاً إلى أن "التحول الرقمي ليس المقصود به تحويل المستندات والبيانات من الورقي إلى الإلكتروني، بل هي عملية إصلاح شاملة تُسهم في تحفيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية، والوقاية من الفساد، فضلاً عن الإفادة منه في إجراء التحقيق الجنائي الرقمي".