بغداد اليوم -  بغداد

أكد الخبير في شؤون الطاقة رعد المسعودي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تحركات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف الطاقة ليست مجرد استعراض إعلامي، مشيرًا إلى أنه حقق تقدمًا في ثلاثة ملفات رئيسية ضمن هذا القطاع الحيوي.

وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن ملف الطاقة، خاصة الكهرباء، يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة العراقية، إذ لم يُحسم رغم مرور أكثر من 20 عامًا، ورغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 100 مليار دولار على تطويره. ورغم هذه الاستثمارات، لا يزال العراق ينتج نصف احتياجاته فقط من الطاقة الكهربائية، مما يفاقم الأزمة في المدن والمناطق الصناعية والتجارية.

وأضاف المسعودي أن "40% من الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء لا يزال مستوردًا من الخارج، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الحكومة، التي تنفق مليارات الدولارات سنويًا على استيراده".

وأوضح أن "تحركات السوداني في ملف الطاقة ليست هوليوودية، بل هي جهود فعلية تهدف إلى تقليل حدة الأزمة ومعالجة التراكمات التي خلفتها الإدارات السابقة". وأشار إلى أن السوداني بدأ بالفعل في البحث عن بدائل للغاز المستورد من إيران، كما نجح في تجاوز تأثير العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت إلى وقف إمدادات الغاز الإيراني للعراق".

وأشار المسعودي إلى أن السوداني يسعى إلى تسريع استثمار الحقول الغازية المحلية وحل العقبات التي تواجه التعاون مع الشركات الأجنبية العملاقة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة. كما يعمل على تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة واستثمار المحطات الشمسية ضمن مشروع استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة.

وأكد المسعودي أن "الحكومة تتخذ خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكن تحقيق نجاحات كبرى في وقت قصير ليس أمرًا واقعيًا، إذ يتطلب حل أزمة الطاقة تخطيطًا طويل المدى ووضع أسس متينة لضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الخارج".

لطالما كان العراق يعتمد على إيران في استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تمثل الإمدادات الإيرانية جزءًا أساسيًا من شبكة الطاقة العراقية. لكن هذا الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرارًا بقطع الغاز الإيراني عن العراق، ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من 20 عامًا.

رغم إنفاق الحكومات العراقية المتعاقبة أكثر من 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لا يزال العراق ينتج نصف احتياجاته فقط، بينما يعتمد بشكل كبير على الوقود المستورد لتشغيل محطاته الكهربائية، مما يزيد الأعباء المالية على الدولة.

اليوم، يسعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى كسر هذه الحلقة المفرغة عبر استراتيجيات جديدة، تشمل إيجاد بدائل للغاز الإيراني، تعزيز استثمار حقول الغاز المحلية، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة مثل المحطات الشمسية. كما يعمل على حل الإشكاليات مع الشركات الأجنبية العملاقة لتسريع وتيرة الإنتاج والاستغناء عن الاستيراد تدريجيًا.

لكن يبقى التساؤل، وفقا لمختصين، هل ستنجح هذه الجهود في إحداث تغيير حقيقي، أم أن العراق سيظل رهينًا للأزمات الطاقوية بسبب التراكمات السابقة والسياسات الدولية المتغيرة؟