بغداد اليوم - بغداد

يواجه العراق معضلة فساد مستعصية منذ عام 2003، حيث تحولت المحاولات الرسمية لمكافحته إلى صراع معقد تحكمه الإرادات السياسية والمصالح المتشابكة، وهناك من طرح تشكيل لجنة دولية لمحاربة الفساد وإنهاء وجوده في العراق.

إلا أن الحكومة العراقية لم تذهب باتجاه تشكيل لجنة دولية مختصة في كشف الفساد والفاسدين، لعدة أسباب حددها النائب المستقل كاظم الفياض.

وقال الفياض اليوم الخميس (20 آذار 2025)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق لا يحتاج إلى لجنة دولية لكشف الفساد والفاسدين، فهو يمتلك مؤسسات رقابية رصينة من الجهات القضائية وهيئة النزاهة وغيرها، لكن الامر يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فالطبقة السياسية الحاكمة ليس لها هكذا إرادة".

وأضاف ان "الجهات الرقابية في العراق استطاعت خلال السنوات القليلة السابقة كشف كثير من ملفات الفساد وكذلك محاسبة الفاسدين وإرجاع أجزاء من الأموال المهربة، لكن نحتاج إلى دعم سياسي حقيقي لمكافحة الفساد بدل من تشكيل اي لجنة دولية".

واكد ان "تشكيل اي لجنة دولية في العراق لمكافحة الفساد وكشفه دون وجود إرادة سياسية سوف يفشل مهمتها ويعرقل مهامها ولهذا العراق ليس بحاجة لها".

ومع اقتراب الأشهر الأخيرة من عمر حكومة محمد شياع السوداني، يبرز التساؤل حول مدى قدرتها على فتح ملفات الفساد الكبرى، أم أن الإرادة السياسية ستبقى العائق الأكبر أمام أي تحرك جاد في هذا الاتجاه؟

ويبقى الفساد في العراق ملفاً شائكاً يتطلب قرارات جريئة وإرادة سياسية غير مشروطة. وبينما تستمر التصريحات حول ضرورة الإصلاح، فإن غياب الإجراءات الملموسة يجعل مكافحة الفساد أقرب إلى شعار انتخابي منه إلى استراتيجية حقيقية. ومع اقتراب انتهاء ولاية الحكومة الحالية، يبدو أن الملفات الكبرى ستظل مغلقة، ما لم يحدث تحول جذري في معادلة الحكم والقرار السياسي في العراق.

وبين المطالب الشعبية بمكافحة الفساد، وغياب الإرادة السياسية، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد؟ يرى مراقبون أن أي حملة حقيقية ضد الفساد ستؤدي إلى صدامات مباشرة بين الحكومة والقوى المتنفذة، وهو ما يجعلها معركة محفوفة بالمخاطر السياسية.