بغداد اليوم ـ بغداد

كشف المحلل السياسي عباس الشطري، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن عاملين يحددان قوة عوائل الحكم في العراق، فيما أشار إلى سبب قد يدفع لإنهاء وجودها في الإنتخابات القادمة.

وقال الشطري في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الانتخابات المقررة في نهاية 2025 تعد مهمة لكافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية، حيث تسعى كل جهة للحفاظ على وجودها في السلطة. لذا، العديد من القوى والتكتلات اختزلت وضعها في عوائل معينة تمتلك عاملين مهمين، المال والسلطة، وبالتالي قد نرى ترشيح العديد منهم لأبنائهم أو مقربيهم في الانتخابات".

وأضاف، أن "هناك بعض العوائل بدأت تأخذ سياق وجودها في البرلمان والمحافظات، لكن الأمر لم يصل إلى مستوى الظاهرة أو النطاق الواسع، وبشكل عام البلاد لم تصل بعد إلى مستوى الحاكميّة العائلية.

وأشار إلى، أن "الشعب منتبه لهذه الحالة، رغم أن مشاركته في الدورات الانتخابية لا تزال دون مستوى الطموح"، مؤكداً أنه "لا يمكن التعويل على توسع حكم العوائل في البلاد، رغم تأثير المال القوي في زيادة هذه الظاهرة في بعض المحافظات".

وأوضح الشطري أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة قد تؤدي إلى تغيير الطبقة السياسية، خاصة أن هناك إيماناً بأن جزءاً كبيراً منها فاسد ولا يصلح، خصوصاً أن فساد تلك الطبقة كان له ارتدادات سلبية على المجتمع".

وأكد المحلل السياسي أن "المشاركة الواسعة ستؤدي إلى انحسار الطبقة السياسية الحالية التي لا تحظى برضا الشعب، رغم أن حكومة السوداني حققت نجاحات لافتة في الآونة الأخيرة". وأضاف: "كلما كانت المشاركة واسعة، ستتغير بوصلة صناديق الاقتراع، وبالتالي العديد من الأحزاب التي تعتمد مبدأ الترشيح العائلي أو المقربين من المسؤولين ستنحصر، مما قد يؤدي إلى مفاجآت في الانتخابات المقبلة".

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر بدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق.

وخصصت الحكومة 400 مليار دينار لانتخابات 2025 (ما يقارب 300 مليون دولار)، فيما تم تخصيص 160 مليار دينار لانتخابات عام 2018 تضمنت شراء الأجهزة الخاصة بالتصويت.

وبدأت مفوضية الانتخابات استعداداتها لإجراء الانتخابات نهاية العام الحالي 2025، وسط تحركات سياسية مبكرة تشير إلى صراعٍ حاد على تشكيل التحالفات، ومحاولات لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن مكاسب للقوى التقليدية رغم استبعاد تعديل القانون "لضيق الوقت" بحسب قادة سياسيين ومراقبين.

وتعد المقاطعة الكبيرة لكل الدورات الانتخابية في العراق إحدى أكبر الإشكاليات التي تعانيها الطبقة السياسية العراقية، إذ تعكس عدم قدرتها على تغيير قناعات الناس للخروج إلى الانتخابات، حيث بقيت نسب المشاركة ضئيلة رغم زخم البرامج والوعود الانتخابية في تحسين الواقع المعاشي والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والخدمات.