بغداد اليوم - بغداد

ناقشت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) العلاقة بين مكافحة الفساد ومعايير حقوق الإنسان وضماناتها.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بشارت زنكنة اكد أنَّ الفساد يعيق التنمية وينتهك حقوق الإنسان الأساسيَّة، وأنَّ التصدّي له ومُكافحته مسؤوليَّـة وطنيَّة تقتضي تضافر جهود جميع الجهات الرسميَّة وغير الرسميَّة، ومنها مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ؛ لتعزيز بيئةٍ آمنةٍ للعاملين في مُكافحة الفساد".

وأضاف زنكنة حسب البيان وخلال كلمته في الورشة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) ومكتب المُفوَّضية السامية لحقوق الإنسان، التي تمحورت حول (النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مكافحة الفساد)، تطرَّق إلى "معايير حقوق الإنسان والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفّرها الهيئة للمُتعاملين معها كافة"، مُبيّناً أنَّ "ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد يرتكز على المُساواة وعدم التمييز وتمتُّع جميع الأفراد بحقوقهم، والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز آليات المُحاسبة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، فضلاً عن التعامل مع الأفراد بكرامةٍ واحترامٍ؛ بعدِّهم أصحاب حقوقٍ". 

وأشاد مُمثّل بعثة الأمم المُتَّحدة لمُساعدة العراق (يونامي) فلوريان راز سبيرك بـ"سعي العراق لتحقيق الأهداف المُستدامة من خلال انضمامه إلى الاتفاقيات والمُعاهدات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية حقوق الإنسان"، لافتاً إلى "النقاشات والحوارات البناءة والمفيدة التي انطلقت في شهر آب في العام 2024؛ وصولاً إلى الورشة المُنعقدة الآن والورش التدريبيَّة التي ستُعْقَدُ لاحقاً في مُحافظات الأنبار وكركوك والبصرة بمُشاركة مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ؛ للتمهيد لمؤتمرٍ مُوسَّعٍ سيُعْقَدُ في بغداد خلال شهر آيار القادم الذي نتطلَّعُ من خلاله إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في القطاعات كافة".

من جانبه سلَّط المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة معتز العباسي، الضوء على "الإطار القانونيّ لمُكافحة الفساد في العراق وحماية المُبلّغين"، مُنوّهاً بـ"استحداث الهيئة شعبة حقوق الإنسان في الدائرة والعمل على تضمين حقوق الإنسان في الاستراتيجيَّـة الوطنيَّة لمُكافحة الفساد للأعوام (2025 -2030) ، كما أصدرت لائحتي (اعرف حقّك) ومعايير حقوق الإنسان ووضع لائحة معايير يطبقها المُحقّق في التعامل مع المُتَّهم، والعمل على لائحة التحقيق الإداريّ، فضلاً عن استحداث بريدٍ إلكترونيٍّ يتعلَّق بكلِّ ما له علاقةٌ بحقوق الإنسان ويرتبط بمُكافحة الفساد".