بغداد اليوم - بغداد
اطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (16 شباط 2025)، المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية "إيدوبا" في 5 محافظات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلق، اليوم الأحد، وعبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية لمجموعة من الأبنية المدرسية في عدد من المحافظات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع (إيدوبا) التي ستنفذ من قبل القطاع الخاص ضمن نشاطات صندوق العراق للتنمية".
وأضاف، انه "تم إطلاق العمل التنفيذي لتشييد عدد من المدارس؛ في منطقة سبع قصور بمحافظة بغداد، ومنطقة حي الحصن بقضاء المحاويل في محافظة بابل، ومنطقة العنبري في قضاء الهارثة بالبصرة، ومنطقة الهلايجية في قضاء الرميثة بالمثنى، ومنطقة عامرية الصمود في قضاء الفلوجة بالأنبار".
وأشار السوداني حسب البيان، إلى "ما يمثله مشروع (إيدوبا)، من رؤية حكومية جديدة لبناء المدارس من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بتصاميم ومواصفات حديثة"، مبيناً أن "المشروع يستثمر أموال القطاع الخاص للتنفيذ، وبصيغة الأجر مقابل الخدمة، وضمن زمن محدد، وتتحمل الشركات أعمال الصيانة طيلة فترة العقد، كما ستدقق الجهات الاستشارية في المواصفات الفنية والمتطلبات الواجب اتباعها".
وأكد السوداني "حاجة العراق بحدود 10 آلاف مبنى مدرسي، لاسيما في المحافظات، ولا يمكن تلبية الاحتياجات عبر الأساليب التقليدية لتشييد الأبنية، وقد تم توجيه الجهات المعنية بتهيئة الأراضي التي تستوعب المرحلة الأولى من مشروع إيدوبا، التي تنضوي فيها 600 مدرسة، والعدد مفتوح لبناء المدارس، والأهم اختيار الموقع ليكون حلاً لمشكلة قائمة في توزيع المدارس وإنهاء حالة الدوام المزدوج".
وثمّن رئيس مجلس الوزراء "جهود كل الجهات التي تعاونت مع صندوق تنمية العراق في تهيئة الأراضي للأبنية المدرسية"، مشيراً إلى "منهج الحكومة بعدم وجود أيّ مشروع متلكئ، والحرص على تهيئة متطلبات النجاح للشركات المنفذة".
وشدد السوداني على "ضرورة التحلّي بروح الفريق الواحد في كل نواحي العمل، لاسيما أنّ هذه المشاريع تشكل فرصة لشبابنا بمختلف المواقع بالقطاع الخاص لاكتساب الخبرة في التنفيذ، وتهيئة فرص عمل مضافة".
بغداد اليوم – بغداد أكّد النائب أمير المعموري، اليوم الخميس (8 أيار 2025)، أن مجلس النواب العراقي يعاني من تعطّل تشريعي ورقابي واسع، مشيراً إلى وجود أكثر من 130 مشروع قانون لا تزال مركونة في أدراج المجلس دون حسم، بينما يتعذر تمرير 40 منها رغم جاهزيتها
