بغداد اليوم -  ترجمة

شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدا حادا في الجدل حول مصير سكان قطاع غزة، بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته ارتكاب ما وصفتها الصحف الأجنبية بــ "جريمة ضد الإنسانية" تتمثل بتهجير سكان القطاع قسريا الى الأردن ومصر، تصريحات ترامب التي تراجع عنها البيت الأبيض لاحقا، لم تستبعد ارسال قوات أمريكية الى القطاع. 

وكان الرئيس الأمريكي قد اعلن الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردت صحيفة الواشنطن بوست وترجمت "بغداد اليوم"، عن نيته تهجير الفلسطينيين من القطاع، حيث وصفت سياسته الحالية في تقريرها الذي نشرته اليوم الجمعة، بانها اشبه بــ "محاولة غريبة لتحويل القضية الفلسطينية الى قضية عقارات"، متهمة ترامب انه "لا يرى الابعاد الحقيقية للازمة ويكتفي بالنظر الى قطاع غزة كفرصة استثمار عقاري للولايات المتحدة". 

الصحيفة اكدت أيضا ان البيت الأبيض تراجع عن تصريحات ترامب السابقة حول ارسال قوات أمريكية لــ "امتلاك غزة"، مشيرة الى ان التوجه الحالي لدى ادارته يسير صوب الاعتماد على "شركات امنية خاصة" ضمن خطة تقدم بها احد رجال الاعمال الصهاينة في الولايات المتحدة لحكومة بايدن قبل اشهر. 

صحيفة الغارديان البريطانية وفي تقرير نشرته في الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، كشفت عن وجود خطة باسم "خطة جي دي سي"، تقدم بها رجل الاعمال الصهيوني الأمريكي مورديتشاي خانة، والذي يملك شركة خاصة للخدمات اللوجستية، موضحة "ان الخطة التي تقدم بها رجل الاعمال الصهيوني، تقترح انشاء مناطق عازلة اشبه بمعسكرات الاعتقال المسيجة داخل قطاع غزة، حيث يتم وضع المدنيين من السكان داخلها وتوزيع المساعدات عليهم باستخدام البصمة البايومترية بهدف حرمان تنظيم حماس من إدارة القطاع". 

وتابعت "الخطة المقترحة ستؤدي الى احتجاز سكان القطاع في مناطق مسيطر عليها عسكريا"، مشددة "بحسب خطة جي دي سي، فان تلك المعسكرات سيتم الاشراف والسيطرة عليها من قبل شركات امنية خاصة من الولايات المتحدة، وليس الجيش الأمريكي او الإسرائيلي". 

شبكة اكسيوس المقربة من الموساد الإسرائيلي، أعلنت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، شروع الشركات الأمنية الامريكية بعملية "تجنيد هائلة" استهدفت الجنود السابقين من الجيش الأمريكي، مؤكدة ان تلك الشركات حصلت على "عقود" مع الحكومة الامريكية لارسال عناصرها المسلحين الى قطاع غزة لاقامة ما وصفته بــ "نقاط سيطرة" داخل القطاع. 

تقرير الشبكة اكد ان مهمة "تامين القطاع والسيطرة على المدنيين المتبقين داخل غزة ستتولى مسؤوليتها الشركات الأمنية الامريكية، مشيرا الى ان الحكومة الامريكية "لن ترسل قوات عسكرية أمريكية رسمية الى القطاع بل ستعتمد بالكامل بتنفيذ خطتها على الشركات الأمنية الخاصة". 

التفاصيل التي أوردها التقرير اشارت أيضا الى ان خطة جي دي سي التي شرع بتنفذها الان بالاتفاق مع الشركات الأمنية، ستتعامل مع "المدنيين الفلسطينيين المتبقين داخل قطاع غزة"، في إشارة الى كون الخطة وضعت للتعامل مع سكان القطاع الذين سيرفضون الخروج "الطوعي" الى مصر او الأردن. 

اكسيوس اكدت أيضا ان الخطة التي شرع بتطبيقها، تأتي ضمن اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي وقعت عليه كل من الولايات المتحدة، مصر وقطر، موضحة ان تلك الدول على علم بنية الحكومة الامريكية ارسال شركات امنية خاصة للسيطرة على القطاع وإقامة معسكرات الاعتقال للمدنيين الذين رفضوا التهجير. 

الانباء عن شروع الولايات المتحدة بتطبيق خطة جي دي سي لوضع المدنيين الفلسطينيين في معسكرات اعتقال او كما وصفتها اكسيوس بــ "احياء مسيجة" داخل غزة، اكدتها صحيفة لاموند الفرنسية في تقرير نشرته في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، مشيرة الى ان الخطة موجودة لدى البيت الأبيض قبل تولي ترامب السلطة. 

يشار الى ان التصريحات الامريكية حول "تهجير سكان القطاع قسريا" شهدت تحولا في مضامينها من خلال تعديلات البيت الأبيض، حيث باتت تتجه الان نحو الحديث عن "هجرة طوعية مؤقتة"، وسائل الاعلام الأجنبية اشارت الى ان خطة جي دي سي الحالية هي خطة للتعامل مع المدنيين الفلسطينيين الذين سيرفضون الخروج من القطاع، وليست الخطة الرئيسية للتعامل مع القضية الفلسطينية التي قالت صحيفة النيويورك تايمز في تقرير نشرته في امس الخميس، انها تتمحور حول تهجير الفلسطينيين وانهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل.