بغداد اليوم- بغداد

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025) عن دعمه الكامل للمحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني الماضي.

واعتبر الإطار في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "هذا الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للمحكمة، باعتباره مساراً قانونياً متاحاً في إطار العملية الديمقراطية".

وأكد الإطار التنسيقي أن "الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة لا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في أصل الحق أو تقديم رأي مسبق بشأن الدعاوى المقامة أمامها، وهو ما أكدت عليه المحكمة ذاتها في بياناتها السابقة".

وأعرب عن "استغرابه الشديد من الهجمة التي تتعرض لها المحكمة الاتحادية، والتي تهدف إلى النيل من سمعتها والمساس بحقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين" مشيراً إلى أن هذه المحاولات تُعد تعدياً واضحاً على استقلالية القضاء ودوره الحيوي في حماية النظام القانوني والدستوري".

وشدد الإطار التنسيقي على حق المحكمة الاتحادية في النظر بالمخالفات التي شابت جلسة مجلس النواب، ومن أبرزها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، وهو ما اعتبره "سابقة خطيرة" و"مخالفة صريحة" للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.

كما جدد الإطار تأكيده على التزامه بتطبيق البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي،" مؤكداً "أهمية مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء باعتباره الضابطة الأساسية لحل النزاعات وإنهاء الخلافات بين مختلف الأطراف السياسية" مؤكدا أن "هذا المبدأ يمثل مساراً حاكماً وملزماً لجميع القوى الوطنية".