بغداد اليوم- بغداد

أصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان، تلقته "بغداد اليوم": " بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

وأضاف "مما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وأشار متحدث حكومة الإقليم الى، إنّ "مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها، وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".

وكان مجلس النواب قد أرجأ مجدداً في جلسته أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون الموازنة المالية.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد الماضي، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.