بغداد اليوم -  بغداد

تواجه الجمعية السكنية لموظفي وزارة الكهرباء اتهامات بـ"المماطلة" في تسليم الأراضي والسندات العقارية لموظفي الوزارة، رغم استلامها الأقساط المالية منهم.

هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً ومخاوف من احتمالية وقوع عملية احتيال كبرى، ما يضع الجهات المعنية تحت ضغط لمتابعة القضية وضمان حقوق الموظفين.

وبحسب العقود الموقعة بين الجمعية والموظفين، التزمت الجمعية بتسليم الأراضي أو السندات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من توقيع العقد. إلا أن ما حدث على أرض الواقع يخالف هذه البنود، إذ تجاوزت مدة الانتظار 8 أشهر دون تقديم أي تبرير واضح من قبل الجمعية، ما تسبب في زيادة الاستياء والقلق بين الموظفين.

شعور بالإحباط

الموظفون الذين التزموا بدفع الأقساط المالية، يعربون عن شعورهم بالإحباط نتيجة تأخر الجمعية في الوفاء بالتزاماتها.

ومع مرور الوقت، بدأت المخاوف تزداد من أن تكون هذه المماطلة مقدمة لعملية نصب واسعة النطاق، خاصة أن الجمعية لم تصدر أي بيانات رسمية تطمئن بها الموظفين أو توضح أسباب التأخير.

حق الرد مكفول:

في ظل الاتهامات والمخاوف المتزايدة، يبقى حق الجمعية السكنية في الرد وتوضيح موقفها قائماً. وحتى الآن، لم تصدر الجمعية أي بيان رسمي يوضح أسباب التأخير أو الخطوات التي ستتخذها لحل المشكلة.

ويدعو المتضررون الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والجهات الرقابية إلى التدخل بشكل عاجل، ومراجعة العقود والاطلاع على سجلات الجمعية للتأكد من سلامة العملية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجمعية إذا ثبتت مسؤوليتها.

الإجراءات المقترحة للموظفين:

1. تقديم شكوى رسمية:

الموظفون مطالبون بتقديم شكاوى رسمية إلى وزارة الكهرباء، الجهة المسؤولة عن متابعة عمل الجمعيات السكنية الخاصة بموظفيها.

2. تحرك قانوني:

اللجوء إلى القضاء العراقي لرفع دعاوى قانونية ضد الجمعية في حال استمر التأخير أو تبين وجود تلاعب.

3. إجراءات تنظيمية:

المطالبة بعقد اجتماع فوري مع إدارة الجمعية لتقديم تفسير واضح ومحدد للأسباب التي أدت إلى هذا التأخير.

وتبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمصداقية الجمعية السكنية وشفافيتها، ولامتثالها للعقود الموقعة مع موظفي وزارة الكهرباء.

في الوقت ذاته، من الضروري أن تتحرك الجهات الحكومية والرقابية بسرعة لضمان حقوق الموظفين، ولتجنب وقوع أزمات مشابهة في المستقبل.