بغداد اليوم -  بابل

كشفت النائبة السابقة إقبال اللهيبي، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عن وجود حراك غير معلن يهدف لكسر الجمود في ملف جرف الصخر شمال بابل، فيما أكدت أن عودة النازحين إلى المنطقة تمثل أولوية ذات أبعاد إنسانية.

وقالت اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف عودة نازحي جرف الصخر شمال بابل يعد من الأولويات المهمة، وهو حق مشروع، خاصة أن الوضع الأمني في المنطقة مستقر، ولا يوجد مبرر لبقاء هذه المناطق خالية من سكانها الذين يزيد عددهم عن عشرات الآلاف من العوائل".

واضافت ان "ناحية جرف الصخر تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها في سياق إنهاء الاضطرابات الأمنية التي نشأت بعد عام 2004، وتجاوز العديد من التحديات".

وبينت اللهيبي أن "هناك حراكًا غير معلن من أجل كسر الجمود في هذا الملف المعقد، مع سعي لوضع خارطة طريق وطنية تشارك فيها جميع الأطياف لإعادة النازحين إلى هذه المنطقة الحيوية، وبالتالي إنهاء ملف طالما بقي عالقًا لسنوات".

وأشارت اللهيبي إلى أن "عودة النازحين إلى جرف الصخر ستمهد لحل مشاكل أخرى في محافظات مختلفة، وبالتالي وضع حلول نهائية لملف النازحين والمهجرين، سواء بعد عام 2014 أو قبله"، مؤكدة ان "العودة حق مشروع وقانوني، ونحن ندعمه بقوة، لأنها ستمكن من مسك الأرض وإنهاء مآسي عشرات الآلاف من الأسر".

وتوقعت اللهيبي أن "عام 2025 سيكون عامًا مهمًا لحل العديد من الإشكاليات في المشهد العراقي، سواء في جرف الصخر أو غيرها من المناطق"، مبينة أن "الحل الوطني سيخدم جميع الأطراف، وبالتالي فإن عودة النازحين إلى أي منطقة في البلاد ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة التراكمات التي استمرت لسنوات طويلة".

هذا وكشف مصدر مطلع، يوم السبت (28 كانون الأول 2024)، عن حقيقة اخلاء بعض مقرات الحشد الشعبي من جرف الصخر.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جرف الصخر شمال بابل من القواطع الأمنية التي تدار من قبل تشكيلات امنية متعددة، منها الحشد الشعبي من خلال غرفة عمليات موجودة منذ سنوات عدة، عقب معركة التحرير نظرا لجغرافيتها المعقدة وحيويتها في المسار الأمني بشكل مباشر".

وأضاف أنه "في الأسابيع الأخيرة شهدت متغيرات روتينية في تحركات المقرات ضمن استراتيجية معدة مسبقا، أي انها ليست مرتبطة بأوضاع المنطقة ككل، نافيا ان ما تردد بعض وسائل الاعلام عن انتقال فصائل من جرف الصخر الى مناطق غرب البلاد"، مؤكدا بانه "لا يوجد هكذا تحركات والقوات الموجودة هي نظامية حكومية رغم اختلاف عناوينها لكنها ترتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة".

وأشار الى أن "انتقال القوة من قاطع اي اخر تحدده القيادة العامة بشكل مباشر من خلال وزارة الدفاع او قيادة الحشد الشعبي"، مؤكدا بان "أي قرار بهذا الاتجاه طبيعي ويخضع لطبيعة الحاجة الأمنية".