بغداد اليوم- بغداد

أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الإثنين، (13 كانون الثاني 2025)، آلية التصويت على القوانين الجدلية في البرلمان وموعد إقرارها.

وقال المشهداني في مقابلة تلفزيونية، تابعتها "بغداد اليوم": "أمامنا وقت ضائع لمجلس النواب لان السنة الاولى من هذه الدورة البرلمانية انشغلنا بالخلافات بين التيار الصدري والاطار التنسيقي والسنة الثانية في الخلافات بين القوى السنية والسنة الثالثة بشغور رئاسة المجلس".

وأضاف: "في السنة الرابعة من هذه الدورة نحاول تكثيف التصويت على القوانين الجاهزة ولن نكرر تجربة السلة الواحدة للقوانين وهي العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات وصوتنا عليها وبقي منها الأسباب الموجبة من هذه القوانين".

وأكد المشهداني، ان "هناك أبرياء كثر في السجون جراء حرب التحرير من داعش ووضعنا آلية لإخراج السجناء الأبرياء منها فقط الذين تقترب انتهاء محكوميتهم بسبب اكتظاظ السجون وانتشار ظاهرة المخدرات فيها".

وبيّن، انه "عفو مشروط وليس عاما، وبينها (تحت التعذيب) بتشكيل لجنة تحقق من 3 قضاة ومن ثم يحالون 3 قضاة للتحقيق وبعدها إحالة المشمول بالعفو الى المحكمة وهي من تحسم مصيره".

وقال المشهداني، ان: "قوى المكون السني ستكون بمأزق اذا لم يمرر قانون العفو العام وستواجه الجمهور السني في المحافظات الغربية وبخلاف ستكون رسالة سلبية جداً للساحة ونحن أحوج ما نكون بترصين الجبهة الداخلية في ظل الطروف التي تمر بها المنطقة".

وشدد على، ان "قانون الأحوال الشخصية، فان الدستور يغطي ذلك والخلاف في تقديم مدونة دون قانون، وتم الابقاء على القانون 188 كما هو عليه ويمكن حسم أمر المدون خلال اسبوعين وليست ستة أشهر".

وأوضح: "بالنسبة للمدونة الشيعية، فأن أي خلاف فقهي فيها فان المرجعية الدينية ستبت بالأمر فيها، بالمقابل لا توجد مدونة سنية ولا يحتاجها المذهب السني ووجودها سيثير مشكلة بخلاف المذهب الشيعي الذي يحسم ذلك رأي المرجعية".

وتابع: "على العموم سنحصر القوانين المهمة والألوليات والجاهزة للتصويت من أجل اقرارها".

وأشار الى، ان "عموم السنة مرجعيتهم الدولة ويتعاملون مع الحكومات ولذلك المرجعية الدينية فيه تقومية وفيه 4 مذاهب ولكل مذهب منهج وحلال وحرام ومرجعيتهم السياسية والفقهية هي الدولة، وشكلنا خلية تهتم بشأن المكون السني".

وعن قانون الانتخابات قال رئيس مجلس النواب: "بداية شخصياً لن اشارك في الانتخابات المقبلة بشكل منفرد، كما لم يصل إلى البرلمان أي قانون يتعلق بقانون الانتخابات وهناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين".

ونوه الى، ان "هناك آراءً أخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة وآخرون يرغبون بأن تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير، ولكن الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه وربما في الاسابيع والأشهر المقبلة ينطرح وهو مايزال في رئاسة الجمهورية".