بغداد اليوم - متابعة 

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، عن دبلوماسي أوروبي ومصدرين آخرين زعمهم أن الدبلوماسيين الأوروبيين أبلغوا الجانب الإيراني بأن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة "لاغي وباطل" وأن هناك حاجة إلى اتفاق جديد للتعامل مع الوضع الحالي لبرنامج إيران النووي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بحلول سبتمبر/أيلول، فسوف تستخدم آلية العودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

ورداً على ذلك، حذر الدبلوماسيون الإيرانيون من أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فسوف ينسحبون من معاهدة منع الانتشار النووي ويوقفون كافة عمليات التفتيش والمراقبة لمنشآتهم النووية.

وبحسب التقرير الأمريكي: "يعترف العديد من مستشاري ترامب سراً بأن برنامج إيران أصبح الآن متقدمًا لدرجة أن الاستراتيجية قد لا تكون فعالة. وهذا يجعل الخيار العسكري احتمالًا حقيقيًا".

وأضاف التقرير أنه "بعد أن التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بترامب في مار إيه لاغو في نوفمبر، غادر ديرمر معتقدًا أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يدعم ترامب إما ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية - وهو أمر يفكر فيه الإسرائيليون بجدية - أو حتى يأمر بضربة أمريكية، وفقًا لمصدرين تحدثا مع ديرمر بعد الاجتماع لموقع "أكسيوس".

وقالت مصادر مطلعة تعليقا على تلك المناقشات "إن بعض كبار مستشاري الرئيس بايدن جادلوا بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة لصالح ضرب المواقع النووية الإيرانية قبل تولي ترامب منصبه، مع إضعاف إيران ووكلائها بشدة بسبب حربهم مع إسرائيل".

وأضافت المصادر "يعتقد آخرون مقربون من ترامب أنه سيسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل التفكير في توجيه ضربة".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الصيني الأسبوع الماضي إن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى للحصول على صفقة نووية جديدة.

كما قال عراقجي الأسبوع الماضي في بكين: "سيكون عام 2025 عامًا مهمًا فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية".

ويقول دبلوماسي كبير حضر اجتماعًا افتراضيًا لدول مجموعة السبع قبل أسبوعين لموقع أكسيوس إن الاجتماع انتهى باستنتاج مفاده أن إيران ستكون القضية الأساسية التي يجب التعامل معها في عام 2025.

وقال الدبلوماسي: "اتفق الجميع على أنه سيتعين علينا القيام بشيء ما أو ستكون هناك أزمة ضخمة".

والتقى كبار الدبلوماسيين من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) وإيران في جنيف في أواخر نوفمبر لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات النووية.

وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون أن الاتفاق النووي لعام 2015 باطل ولاغٍ، وأن الاتفاق الجديد يجب أن يتناول الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني، وفقًا لما قاله دبلوماسي أوروبي ومصدران آخران على دراية بالاجتماع لأكسيوس.

كما حذروا من أنهم سيطلقون عقوبات "سريعة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الصيف. وقال الإيرانيون إنه في مثل هذا السيناريو، ستنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي وتنهي جميع عمليات التفتيش والمراقبة التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية.

ومن المقرر عقد اجتماع آخر بين مجموعة الدول الأوروبية الثلاث وإيران في 13 يناير/كانون الثاني في جنيف لبحث القضية النووية.