بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، بأن الإدارة الجديدة في سوريا تتجه لتجميد العمل بالدستور والبرلمان لمدة ثلاثة أشهر، مع تشكيل لجنة خبراء لإعادة صياغة الدستور.  

وفي ظل هذه التطورات، أشارت مصادر مطلعة، إلى أن موسكو تسعى جاهدة لتأمين بقائها في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين، في حين أكدت أنقرة عزمها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

من جهة أخرى، أعلن قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع عن خطط لحل قوات الأمن التابعة للنظام السابق وإغلاق السجون، في حين أكد ممثل الطائفة العلوية في القرداحة محمود الشيخ أبو القاسم استعداده لتسليم السلاح حال استقرار الأوضاع.

وفي السياق الإنساني، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة آدم عبد المولى عن وجود تواصل مع الحكومة السورية لتقديم الدعم اللازم.

أما على صعيد الداخل السوري، فقد أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة عبيدة أرناؤوط عن التزام الإدارة الجديدة بإقامة دولة قانون.

وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن تعيين قائم بالأعمال في سفارتها بدمشق، في إشارة إلى رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا.

وتزامنًا مع هذه الأحداث، كشف وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو بدأت اتصالات مباشرة مع "هيئة تحرير الشام"، معربة عن أملها في استمرار وجود قواعدها العسكرية لمواجهة الإرهاب.

المصدر: وكالات