بغداد - بغداد اليوم

كشفت مصادر لـ"بغداد اليوم" عن وجود شبهات خطيرة تتعلق بتسرب كميات ضخمة من السمن النباتي "المسرطن" إلى الأسواق المحلية، مما يهدد بوقوع كارثة صحية إذا لم تتدخل الجهات المعنية بشكل عاجل.

بالتفصيل

القضية بدأت عندما إحدى الشركات المزودة للمواد الغذائية لوزارة التجارة بتوريد كمية كبيرة تُقدر بـ25 ألف طن من السمن النباتي. وأظهرت الفحوصات الصحية الدقيقة للوزارة أن المادة غير صالحة للاستهلاك البشري، وأوصت الجهات المعنية بتحويلها إلى مادة أولية لصناعة الصابون. بناءً على ذلك، قررت وزارة التجارة بيع هذه الكمية إلى الشركة العامة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بهدف تحويلها إلى مواد أولية للصابون.

لاحقًا، تم طرح الكمية في مزايدة علنية، فازت بها شركة (س.م)، التي تعهدت باستخدام معملها في محافظة أربيل لتحويل المادة الفاسدة إلى مواد أولية.

مخالفات واضحة

خلال التحريات، تبين أن معمل الشركة المذكورة في أربيل متوقف منذ فترة طويلة وغير مؤهل لتحويل المواد الفاسدة. إضافة إلى ذلك، رفضت سلطات أربيل السماح بدخول الزيت المسرطن إلى المحافظة بسبب عدم وجود منشآت مناسبة لمعالجة المادة.

ورغم ذلك، تمكنت الشركة من رفع كامل الكمية التي اشترتها عبر المزايدة، والتي يُفترض أن تنتج ما يعادل 15 ألف طن من مواد صناعة الصابون. ومع ذلك، لم يتم العثور على أثر لهذه الكمية، مما أثار الشكوك بشأن مصيرها.

الشكوك: تزوير وإعادة بيع السمن المسرطن

وفقًا للمصادر، فإن الشركة ربما قامت بتزوير تواريخ الصلاحية وإعادة تعبئة السمن المسرطن وطرحه للبيع في الأسواق المحلية. إذا صحت هذه الادعاءات، فقد يكون الزيت الملوث في طريقه إلى المطابخ العراقية، مما يشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا.

مطالبات بتحرك فوري

"بغداد اليوم" تناشد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزارتي الصحة والداخلية، ولجنة الصحة والبيئة النيابية، وكافة الجهات المعنية، بضرورة التدخل السريع وفتح تحقيق شامل في هذه القضية لمنع وقوع كارثة صحية.

تنبيه للمواطنين

ندعو المواطنين إلى توخي الحذر وشراء الزيوت النباتية من مصادر موثوقة فقط، إلى حين صدور بيان رسمي من الجهات المعنية بشأن سلامة المواد المتداولة في الأسواق.

تؤكد "بغداد اليوم" أن حق الرد مكفول لجميع الأطراف ذات العلاقة.