بغداد اليوم - بغداد 

أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، وجود مخاوف وخشية اقتصادية من وقف اطلاق النار في لبنان، فيما بين سبب ذلك.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وقف اطلاق النار في لبنان امر مهم جداً لاستقرار أمن المنطقة، خاصة وان هذه الحرب أدت الى زعزعة الاستقرار في اغلب دول المنطقة، لكن في نفس الوقت فأن وقف اطلاق النار سيكون له تداعيات اقتصادية لأنه سيدفع لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بعدما ارتفعت قليلا طيلة الفترة الماضية بسبب هذه الحرب والمخاوف من توسعها".

وأضاف، أن" العراق سيكون اكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، فهو يعتمد بشكل كلي على دعم موازنته عبر بيع النفط، ولا يملك أي إيرادات حقيقية غير ذلك، واي انخفاض في أسعار النفط، سيؤثر على وضع العراق الاقتصادي وسوف يزيد من العجز في الموازنة وكذلك قلة التخصيصات خاصة بالموازنة الاستثمارية، وصعوبة في تخصيصات الموازنة التشغيلية الخاصة برواتب الموظفين والمتقاعدين".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت إسرائيل ولبنان، الثلاثاء، قبوله، حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي.

ورغم أن الاتفاق ينص على أن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب تماما من جنوب لبنان، فإن عودة القوات إلى إسرائيل لن تتم على الفور.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، من حديقة الورود في البيت الأبيض أن الاتفاق "مصمم ليكون وقفا دائما للأعمال العدائية"، التي استمرت 13 شهرا والتي تحولت إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول مع حزب الله اللبناني.

وذكر: "بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سينتهي القتال عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والجيش اللبناني سيستعيد السيطرة على أراضيه، وعلى مدى الأيام الـ60 المقبلة، ستسحب إسرائيل تدريجيا قواتها ومدنييها المتبقين، وسيتمكن المدنيون على الجانبين قريبا من العودة بأمان، والبدء في إعادة بناء منازلهم".

وينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، وهو ما وصفه المفاوضون بأنه الأساس لهدنة دائمة.

وخلال تلك الفترة، من المتوقع أن ينسحب حزب الله مسافة 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في حين تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

لقد كان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر حرب شاملة بين البلدين في 2006، هو أساس الاتفاق، وتدور المفاوضات بشكل رئيسي حول إنفاذ المعاهدة.