بغداد اليوم -  نينوى

حذر المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، من تصاعد حدة الصراع السياسي داخل مجلس محافظة نينوى.

وقال الحديدي لـ"بغداد اليوم" إنه "بعد حسم القضاء الإداري وتصديقه على صحة القرارات التي اتخذها مجلس المحافظة بخصوص تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، فإن الصراع مازال مستمرا".

وأضاف أن "كتلة نينوى المستقبل التي تضم قوى الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني وبابليون، تتهم محافظ نينوى عبد القادر دخيل بمحاولة تعطيل قرارات مجلس محافظة نينوى، ومخالفة القانون، وما زال يرفض المصادقة على تعيين الأسماء الجديدة لشغل المناصب".

ورجح الحديدي في حال استمرار هذا الوضع، فإن "كتلة نينوى المستقبل قد تذهب لخيار إقالة المحافظ عبد القادر دخيل من خلال التصويت داخل مجلس المحافظة بالأغلبية التي يمتلكونها داخل المجلس".

يذكر أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل محمود عزو، أكد الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، أن نينوى خرجت من الأزمة السياسية السابقة.

وقال عزو في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحوارات على المستوى المحلي وعلى مستوى القيادات السياسية في بغداد أفضت لحل الأزمة".

وأضاف أن "الأزمة يمكن ان تعود مع بداية الربع الأول من عام 2025 مع اقتراب موعد انتخابات البرلمان العراقي"، موضحا أن "الكتل والأحزاب ستحاول تثبيت استحقاقها لذلك ستتبنى خطابا متشنجا".

وردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.

ومنذ حزيران الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.

وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).