بغداد اليوم - ديالى

استبعد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، حدوث أي أزمة سياسية في المحافظة بعد صدور الأمر الولائي الذي أعاده إلى منصبه، مؤكدا، أن الجميع يؤمن بأن الأمن والاستقرار "خط أحمر".

وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم": "بعد قرار إقالتي من منصب رئاسة مجلس ديالى الأسبوع الماضي، لم ندعو إلى التظاهر أو قطع الطرق، ولم نصدر أي بيان يؤدي إلى تأزيم الوضع، إنما لجأنا إلى محكمة القضاء الإداري لإيماننا بنزاهة القضاء العراقي، الذي أصدر قراراً ولائياً أوقف إجراءات الجلسة الطارئة وأعادني إلى المنصب".

وأضاف، أن "هذا القرار هو انتصار لسيادة القانون وتأكيد لنزاهة القضاء، ولا يُعد انتصاراً لطرف على آخر، بل يعزز أهمية الاحتكام إلى القضاء في حل الخلافات".

واستبعد الكروي الذي ينتمي لحزب "السيادة" الذي استقال رئيسه خميس الخنجر قبل أيام، إثر شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، "أن يكون للقرار الولائي أثر في خلق أزمة سياسية في ديالى"، موضحاً أن "الجميع يؤمن بأن الأمن والاستقرار خط أحمر، وعلى جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب المواطنين في مجالات الخدمات والإصلاحات، والعمل على بناء خارطة طريق تضمن المشاركة دون إقصاء".

واختتم الكروي تصريحه بالاشارة إلى أنه "المنصب تكليف وليس تشريفاً، واللجوء إلى القضاء يحمل رسالة واضحة بأن القانون فوق الجميع، ويجب أن يسود لضمان الحقوق ومنع الأزمات".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات اقالة عمر الكروي من رئاسة مجلس محافظة ديالى.

وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسة طارئة الثلاثاء الماضي (29 تشرين الأول 2024)، وصوت المجلس بحضور تسعة من أعضائه على إعفاء رئيسه عمر الكروي من منصبه بسبب "الإهمال في أداء الواجبات المناطة به"، ليشرع المجلس بعدها بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس ديالى. وعلى إثر ذلك، انتخب المجلس، مساء الخميس الماضي، نزار اللهيبي رئيساً جديداً له.

وأدى اللهيبي خلال وقت سابق من اليوم الأحد اليمين الدستورية، وذلك أثناء صدور قرار قضائي بإيقاف إقالة الكروي.