بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية عادل الركابي، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، أن اللجنة قد تأثرت إلى حد بعيد بفراغ منصب رئيس البرلمان، مما أدى إلى تعثر كثير من القوانين الحيوية التي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم في البلاد.

وقال الركابي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "من أبرز القوانين المتأثرة خلال الفترة السابقة قانون التعليم الأهلي وقانون الخدمة الجامعية وقانون أسس تعادل الشهادات"، معربا عن "أمله في أن يتم استئناف العمل على هذه القوانين وإقرارها بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان".

وأضاف: "تعودنا في العملية السياسية العراقية أن تكون المؤسسات الرئيسة، مثل مجلس النواب، مبنية على مبدأ التشاركية بين المكونات السياسية"، مستدركا بالقول "إلا أن الشغور منصب الرئيس والتجاذبات السياسية الحادة قد أدت إلى شلل في عمل البرلمان، وتعطيل كثير من القوانين التي تهم المواطنين".

وأشار الركابي إلى أن "منصب رئيس البرلمان ونائبيه له دور حيوي في الإشراف على عمل اللجان النيابية، وأن شغور منصب الرئيس قد أدى إلى صعوبة في عقد الجلسات وإقرار القوانين"، مشددا على أن "التجاذبات السياسية والمقاطعات قد أدت إلى تعطيل بعض القوانين".

وبشأن أبرز القوانين الموجودة في أدراج اللجنة أوضح الركابي أنه "لدينا في لجنة التعليم العالي العديد من القوانين المهمة التي نعمل على إقرارها، والتي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم وتحسين أوضاع الأكاديميين والطلاب"، منوها إلى أن "من أبرز هذه القوانين قانون التعليم الأهلي الجديد الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الأهلي وتطويره، وقانون الخدمة الجامعية الذي يمنح الأساتذة الجامعيين مزايا عديدة، وقانون أسس تعادل الشهادات الذي يهدف إلى توحيد معايير التعليم العالي."

وشدد الركابي على أن "اللجنة لا تقتصر على دورها التشريعي، بل تقوم أيضاً بدور رقابي على عمل مؤسسات قطاع التعليم، من خلال متابعة أدائها وتقديم التوصيات اللازمة".

وحسم مجلس النواب، أول أمس الخميس، ملف منصب رئيس المجلس، حيث منح الثقة إلى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت.