بغداد اليوم - كردستان

أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، أنه من المتوقع أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة.

وقال إبراهيم لـ"بغداد اليوم"، إن "الأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية"، مضيفا: "تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان أن لا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني. لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف أن "إيران تشارك تركيا في هذه المخاوف، حيث تسعى أيضًا لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تدعم الحركات الكردية داخل إيران"، مردفا، أن "كلا الدولتين تحرصان على أن تضمن الحكومة الجديدة أمنهما القومي، خاصة مع وجود القضية الكردية التي تعتبرها تهديدًا محتملاً في أي وقت.

"بالإضافة إلى المخاوف الأمنية، تسعى تركيا وإيران لضمان حصة أكبر من السوق العراقية، التي تعتبر سوق استهلاكية وتوفر العديد من فرص العمل في كلا البلدين"، يقول الباحث في الشأن السياسي الذي أضاف، أن "تلك الدولتين قد تحاولان التأثير على تشكيل الحكومة لضمان أن الحكومة الكردستانية لا تتعارض مع مصالحهما الاقتصادية.

وتابع، أن "هناك أيضًا هدف أسمى تتفق عليه الدولتان، وهو محاولة زعزعة الاستقرار في الإقليم لمنع جعله أنموذجًا يحتذى به من قبل الكرد المتواجدين في كل من تركيا وإيران، وتسعيان إلى إظهار الحكم الكردي بأنه غير ناجح، وأن الارتباط بالدولة المركزية الكبيرة أفضل للكرد".

واختتم ابراهيم تصريحه بالاشارة الى أن "مساعي تلك الدولتين تتجلى في محاولاتهما لإعادة دمج الإقليم مع العراق وتصويره على أنه غير فعال وظيفيًا".

التدخلات الاقليمية حاضرة

من جهته، علق الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، حول امكانية إشراك احزاب في بغداد بتشكيل حكومة كردستان المرتقبة، لاسيما مع "ضعف" الإقليم سياسيا واقتصاديا، مع الاشارة الى أن معضلة تشكيل الحكومة في الاقليم سوف لن تخلو من التدخلات الاقليمية.

وقال ياور لـ "بغداد اليوم" الأحد (27 تشرين الأول 2024)، إن "حكومة الإقليم الجديدة، وحسب النتائج الأولية، فإن الأمر سيصعب تشكيلها من قبل حزب معين لوحده".

وأضاف أن "التجارب السابقة إذا ما اخذت بنظر الاعتبار خاصة بين الحزبين، فهنالك تجارب مريرة، فالحزبان بينهما فجوات سياسية وإدارية كبيرة، وأن تأثير الحكومة الاتحادية والأحزاب العراقية سيكون كبيرا".

وأشار إلى أن "التأثير الإيجابي ظهر عبر المحكمة الاتحادية، لاسيما فيما يتعلق بقانون الانتخابات، فكانت تدخلات إيجابية وعن طريق المؤسسات القانونية".

وبيّن: "أما في ما يتعلق بالتأثير أثناء تشكيل الحكومة فإن ذلك سيكون من خلال تحالفات الحزبين مع أطراف معينة في بغداد، وهذه التحالفات سيكون لها تأثير إيجابي بملف تشكيل حكومة الإقليم".

واختتم الباحث في الشأن السياسي تصريحه بالإشارة الى أن "قضية تشكيل الحكومة في الاقليم سوف لن تخلو من التدخلات الاقليمية، خاصة وأن الاحزاب الكردية تربطها علاقات مع أطراف خارجية".

لا (فيتو) على شخص أو جهة

وما يعزز هذه التصريحات ربما، ما خرج به الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس السبت، حينما شدد على "أهمية حماية كيان إقليم كردستان الدستوري"، وأن "الحزب الديمقراطي ليس له أي (فيتو) على أي شخص أو جهة" من أجل تشكيل الكابينة الحكومية والمؤسسات الشرعية في الإقليم".

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني، بإشراف زعيم الحزب مسعود بارزاني في اربيل وفق بيان تلقته "بغداد اليوم".