بغداد اليوم - أربيل 

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، أن الحزب يعمل بالمرحلة المقبلة على تشكيل حكومة قوية في إقليم كردستان، ولا يريد استبعاد أي طرف منها.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس صحيحا ان الحزب الديمقراطي لا يريد معارضة قوية داخل برلمان كردستان، ومن يريد ان يختار المعارضة فهذا حقه، ولكن يجب أن تكون معارضة صحية تقويمية، لا تسقيطية كما كانت في الدورات السابقة".

وأضاف، أن "البرلمان يجب أن ياخذ مساحة كبيرة في المرحلة المقبلة، فهنالك مطالب عدة من بينها تشريع الدستور وحل الأزمات المتعاقبة، وهذا يتطلب برلمانًا وحكومة قوية، وان لا يتحمل الحزب الديمقراطي وحده الأزمات، ومن يشترك معنا بإدارة الحكومة يجب أن يكون معنا في السراء والضراء".

وتوقع رئيس صحيفة التأخي التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الكردي جواد ملكشاهي، يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، الخارطة السياسية المقبلة في اقليم كردستان.

وقال ملكشاهي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" حكومة الإقليم الجديدة ستكون ائتلافية يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وباعتقادي فأن الاتحاد الوطني لن يشارك في الحكومة المقبلة بسبب خسارته الكبيرة المخيبة للآمال وفقدانه نسبة كبيرة من جمهوره".

وأضاف، أن" حراك الجيل الجديد سيحل مكان الاتحاد الوطني الكردستاني، أي القوة الثانية في الإقليم الى نهاية الدورة البرلمانية السادسة".

وأشار ملكشاهي إلى، أن "فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان متوقعاً نظراً لجمهوره الكبير والثابت وطريقة أدائه لحكومة إقليم كردستان، حيث كانت الكابينة التاسعة التي قادها مسرور بارزاني من انشط الحكومات على مدى العقود الثلاثة الماضية، من خلال ادارته للأزمات والوقوف بوجه التحديات الكبيرة و الضغوطات المحلية والإقليمية، فضلا عن تنشيط جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والعمرانية والزراعية والتربوية والخدمية في الإقليم، من خلال تنفيذ مشاريع آنية واستراتيجية، لذلك كان متوقعا ان يجدد شعب كردستان ثقته بالحزب الديمقراطي الكردستاني ومنحه فرصة جديدة لقيادة الإقليم.

ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.

ووفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين الماضي، لا يلوح في الأفق حدوث تغييرات جذرية على الوضع السياسي في الإقليم، فلم يحصل أي من الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على الأغلبية، التي تمكن أحدهما من تشكيل الحكومة، إلا بالاتفاق فيما بينهما أو بين أحدهما والأطراف السياسية الأخرى.

ولعل أبرز تغيير تشهده خريطة توزيع مقاعد برلمان الإقليم المقبل، حصول حراك الجيل الجديد على 15 مقعدا ضعف ما كان يمتلكه من مقاعد في الدورة البرلمانية السابقة، الذي قد يختار لعب دور قيادة المعارضة البرلمانية في المرحلة المقبلة.