بغداد اليوم – بغداد

علق المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، عن إمكانية إقصاء حزب الله سياسياً بعد حرب لبنان وما تلقاه الحزب من ضربات بشأن قياداته.

وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إنه "في زحمة الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها اطراف دولية واقليمية عدة لوقف الحرب في الجبهة اللبنانية، يبقى السؤال الاهم بهذا الصدد؛ ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد كل هذا الدمار العظيم الذي تعرض له لبنان؟ ماذا بعد كل هذه الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وماذا بعد الذي تعرض له حزب الله على وجه التحديد؟".

وأضاف، "يخطأ من يتصور أن بإمكان أي طرف في العالم ان يضع حداً لوجود الحزب في لبنان، خاصة على الصعيد السياسي، فهو نتاج بيئته الاجتماعية وإرث تاريخي متراكم في لبنان، لم يزرعه احد في غير أرضه، ولم يأت من خارج الحدود ليتصور احد بأنه حالة طارئة مفروضة على لبنان قد تنتهي في أي لحظة لسبب أو ظرف معين".

وتابع، أن "كل الذي تسعى اليه الان الاطراف الدولية والاقليمية والمحلية، بما فيها الجمهورية الاسلامية في ايران الراعي والداعم الحقيقي للحزب وايديولوجيته ونهجه، هو بذل الجهد لإعادة بناء الدولة اللبنانية والجيش اللبناني ليأخذ دوره الطبيعي في حماية البلاد وفي ترتيبات ما بعد الحرب، هذا الدور الذي تلاشى لدرجة كبيرة بسبب السلاح خارج سلطة الدولة والتي ظل يبررها حزب الله بسبب الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسيادته، وهو الامر الذي رأت فيه القوى السياسية الوطنية امراً مشروعاً".

وأكمل حيدر، أن "هناك ثلاثة قرارات دولية صدرت عن مجلس الامن الدولي فيما يخص طبيعة العلاقة بين اسرائيل ولبنان، وكلها صدرت في ظل حروب متتالية بين الطرفين، وهي القرارات (1559و 1680 و1701) بالاضافة إلى اتفاق الطائف المحوري الذي وضع حداً للحرب الاهلية، وقد نصت كلها على ركيزتين اساسيتين؛ الأولى، العمل على بناء الدولة في لبنان وتقوية جيشها لتأخذ مكانها الطبيعي، والثانية، نزع سلاح حزب الله وتسليمه للدولة".

وأكد المحلل السياسي، أنه "يبدو أن كل الاطراف اللبنانية، بما فيها حزب الله، مقتنعون بأن الوقت قد حان لإعادة هيكلة الدولة اللبنانية بما يعيد لها حضورها الدستوري بشكل حقيقي وصريح، وهذا ما صرح به رئيسا الوزراء نجيب ميقاتي والبرلمان نبيه بري خلال الايام القليلة الماضية، وأن تفويض الحزب لنبيه بري الذي جاء على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم، للبدء بمناقشة الترتيبات والاتصالات اللازمة مع مختلف الاطراف الدولية والاقليمية والمحلية لتنفيذ القرارات الدولية المشار اليها آنفاً وخاصة القرار (1701) مؤشر على ذلك".

وختم حيدر أنه "كما ان الخطاب السياسي الذي نسمعه من طهران وعلى أعلى المستويات، مؤشر على هذا الامر، فهو كذلك ورد فيه تأييد للتفويض الذي أعلنه الحزب للرئيس بري"، مؤكدا: "على هذا الأساس، لا أحد يفكر، وليس بإمكان أحد ولا يحق لأحد، إقصاء حزب الله عن المعادلة السياسية القائمة حالياً في لبنان، ابداً، وإنما الحديث عن تسليم السلاح للدولة هو لتقوية الجيش اللبناني وأخذ مكانه الطبيعي".