بغداد اليوم- بغداد

طرح رئيس كتلة الإطار التركماني النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس (26 أيلول 2024)، ما أسماها "العدالة القومية" في العراق.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على أن العراق يتألف من قوميات متعددة تشكل تنوعا يعيش في وئام منذ قرون طويلة والتركمان جزء اساسي من هذا النسيج، بل ساهمت سواعدهم في بناء الدولة ومؤسساتها".

وأضاف، أن "التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد لكن هل نالوا ابسط حقوقهم في أن يكون لهم وجود في مؤسساتها"، لافتا إلى أن "القراءة الموضوعية تدل على انهم لم ينالوا أي شي"، مؤكدا على "ضرورة المضي في مبدأ العدالة القومية التي تعطي الاستحقاقات المنصفة لكل القوميات ومنهم التركمان".

 وأشار الى أن "التركمان قاتلوا بشراسة للدفاع عن الدولة العراقية بعد 2014 وما قبلها وقدموا انهرا من الدماء في مواجهة التنظيمات الارهابية لكن الحقيقة المؤلمة، ليس هناك اي وزير تركماني حتى ان مناصب المدراء العاميين في الوزارات حرموا منها".

وتابع، أن "التركمان يجب أن ينالوا استحقاقهم في ان يكونوا جزءا من القرار في الدولة العراقية من خلال تمثيل عادل ومنصف كون بقية القوميات والاطياف نالت استحقاقها باستثناء التركمان".

النائب السابق والقيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، من جهته حدد موقف القومية الثالثة من الحكومة المحلية في كركوك.

وقال ترزي لـ"بغداد اليوم"، الجمعة (6 أيلول 2024)، إن "كل القوى التركمانية مؤمنة بالقانون والنظام والدستور وليس العرف السياسي ولن تشارك في حكومة كركوك الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية يحسم الطعون التي قدمت حيال تشكيل الحكومة المحلية".

واضاف، أن" القرار واضح ويأتي ضمن رؤية القوى السياسية التي تمثل القومية الثالثة في البلاد - في اشارة الى التركمان - حيال أهمية المضي في الحلول الدستورية والقانونية من خلال المحكمة الاتحادية باعتبار إن قراراتها ملزمة لكل الأطراف".

واشار ترزي الى أنه "لا يمكن ان تنجح حكومة كركوك دون مشاركة التركمان وعلى كل القوى ان تعي دروس الماضي من ان اقصاء القومية الثالثة وتهميشها خطأ فادح وحان الوقت الى المعالجة من خلال الانصاف عبر الادوات الدستورية بان يكون لهم تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة العراقية".

وأعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الثلاثاء (13 آب 2024)، رفضها القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرة ما حصل "تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات".

وقالت القائمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نحن الجماهير التركمانية في محافظة كركوك، نعلن رفضنا القاطع لتشكيل حكومة كركوك المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الاصيل، ونعتبر هذه الخطوة هي تكريس للقرارات الانفرادية التي تهدد الامن المجتمعي والسلم المدني في كركوك، وان مشكلة كركوك لا تحل بتوزيع المناصب، وكركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة".

وأضافت "كما نجدد التأكيد على ان مبادرة (رؤية كركوك) هي ضمان حقيقي لحل قضية كركوك بجميع ابعادها السياسية والاجتماعية، وان التركمان عنصر اساسي في كركوك، ولا احد يستطيع أن يتجاوز هذا المكون، وان الجلسة المنعقدة في بغداد خالفت المادة 13 من القانون الانتخابي، والتي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة".

وأكدت القائمة أنها "ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميش التركمان باي حال من الأحوال".