بغداد اليوم - السليمانية 

علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، على احتمالية تأجيل الدوام الرسمي بسبب الإضراب.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إننا "ننتظر بيانًا سيصدر الساعة الرابعة عصرا بشأن انطلاق دوام المدارس في إقليم كردستان".

وأضاف، أننا "سنبقى على مطالبنا المشروعة بما يتعلق باطلاق الرواتب في موعدها المقرر، وأيضا عودة العمل بالترفيعات والعلاوات المتوقفة منذ عام 2015".

وأشار علي إلى، إننا" سنبقى على مطالبنا بشكل مستقل ونرفض استغلال الاحتجاجات من قبل أي جهة سياسية مشاركة حاليا في الانتخابات".

ووفقا لقرار حكومة إقليم كردستان، فإن الدوام في المدارس داخل الإقليم ينطلق يوم غد الأربعاء، بينما علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، يوم الأربعاء (28 آب 2024)، على احتمالية عودة مشهد الإضرابات في المدارس والدوائر الحكومية في الإقليم.

وقال علي لـ "بغداد اليوم" إن "وضع المواطن والموظف في كردستان في أسوأ أيامه، فهو منذ 59 يوما لم يتسلم راتبه، ولا توجد أي معلومات عن رواتب شهر تموز أو آب".

وأضاف، أن "الوضع كارثي جدا، بسبب عدم الاستجابة لقرارات المحكمة الاتحادية، التي قررت توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية، لكن لم يتم الالتزام بتلك القرارات".

وأشار إلى أنه "في ظل الوضع الكارثي الحالي، فلا يتوقع أن تتم عملية المباشرة بدوام المدارس في السليمانية وحلبجة وأطرافهما، كما أن العديد من الدوائر بدأت الإضراب الشامل، ومن الممكن أن يتحول لتظاهرات واعتصامات مفتوحة".

يحدث هذا بينما أرسلت بغداد مبالغ الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم يوم الثلاثاء (27 آب 2024)، لشهري تموز وآب.

وأكد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم" أن "بغداد كانت ومنذ شهر شباط تمول أربيل بمبلغ 55 مليار دينار ومجموع هذه الأموال تساوي رواتب شهر تموز كفروقات، وبالتالي أرسلت وزارة المالية رواتب آب وجزءا متبقيا من رواتب شهر تموز فقط".

وأضاف أن "الحكومة العراقية احتسبت مبلغ الفروقات وهو يساوي رواتب تموز، لذا على حكومة الإقليم ان تدفع رواتب تموز لموظفيها، كون الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب فقط".

وأشار المصدر إلى أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب حتى الآن، فيما مضى أكثر من 58 يوما ولم يتسلم الموظف راتبه حتى الآن".

ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.

وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.