بغداد اليوم- بغداد

أعلنت 14 منظمة ومؤسسة دولية، اليوم الإثنين، (23 أيلول 2024)، انضمامها الى نحو 600 صحفي وكاتب وباحث ومدون وناشط عراقي، بينهم مسؤولون في وسائل اعلام ومؤسسات ومنظمات غير حكومية، لحملة تواقيع تطالب مجلس النواب بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون "حق الحصول على المعلومة".

وعزا الموقعون في بيانهم، تلقته "بغداد اليوم"، حملتهم "لضمان تقليل القيود الى حدها الأدنى، وضمان اتاحة المعلومات والزام المؤسسات بنشرها استباقيا طالما تعلق الأمر بالمصلحة العامة للمجتمع.

ودعا الموقعون الى ضمان ذلك الحق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، وعدم وضع قيود بيروقراطية كالاستجابة السريعة لطلبات منح المعلومات وعدم حصرها برئيس الدائرة او من يمثله، والغاء كل الفقرات التي تقيد ذلك الحق خاصة ما يتعلق بقضايا العقود الحكومية والملفات الاقتصادية والسلوك الوظيفي، في ظل ما يعانيه العراق من انتشار للفساد.

وشملت قائمة المنظمات الدولية الموقعة على بيان الحملة، منظمة المادة 19، منظمة أكسيس ناو، مركز إفريقيا لحرية المعلومات (AFIC)، مركز السلام والمبادرات التنموية (CPDI)، المركز الإفريقي للحوكمة المفتوحة (AfriCOG)، الحرية لأوراسيا (النمسا)، منظمة مكسيرو اي س (المكسيك)، مبلغي الفساد في أمريكا، منتدى الحرية ( نيبال)، شركاء ألبانيا من أجل التغيير والتنمية، منظمة الشفافية الدولية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، شبكة المساءلة (المكسيك)، منظمة الوصول إلى المعلومات/ أوروبا.

وواصل مسؤولون في حملة تعديل مسودة القانون، لقاءاتهم وحواراتهم خلال الاسبوع الماضي، مع نواب وسياسيين ومنظمات مدنية وشخصيات مؤثرة، فضلا عن المشاركة في برامج تلفزيونية في قنوات اعلامية مختلفة، لإقناع الأطراف البرلمانية المعنية بتضمين لائحة التعديلات التي يطالبون بها، بما يضمن اصدار قانون يجسد ذلك الحق في بلد قدم خلال عقود عشرات آلاف الضحايا من اجل ضمان حرية التعبير والنشر.

"لجنة الثقافة تتبنى التعديلات" 

وأجتمع مشاركون في الحملة يوم 18 أيلول الجاري مع أعضاء لجنة الثقافة والاعلام النيابية، لبحث التعديلات المقترحة على القانون، قبل التصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة في ظل وجود توجه عام في المجلس بضرورة التصويت على القانون بعد سنوات من تأجيله.

وقال عضو الحملة وائل منذر، ان: "أعضاء اللجنة النيابية المعنية تسلموا مقترح التعديلات، واتفقوا على أهميتها، ووعدوا بتثبيتها كونها تخدم القانون وتؤكد على الحق في الحصول على المعلومات بما لا يتقاطع مع ضمان الأمن القومي وحماية المعلومات المرتبطة به. 

وذكرت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية، انها بحثت مع عدد من منظمات المجتمع المدني، تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، واستمعت إلى مقترحاتهم "للأخذ بها وتضمينها في القانون".

واشار رئيس (السن) للجنة وعدد من أعضائها، الى أن اللجنة "عملت تغييرات كثيرة تلائم الغاية الحقيقية من تشريع وتنفيذ القانون بصورة شفافة، فضلا عن ملائمتها للمعاير الدولية".

"الحسم في التصويت على التعديلات"

وقال رئيس منظمة تواصل، وسام جعفر، وهي المنظمة الرئيسية التي تقود الحملة، ان اللقاء الذي جرى مع لجنة الثقافة والاعلام كان مثمراً "تم فسح المجال لتضمين اكبر قدر ممكن من التعديلات وتسجيلها رسميا لدى اللجنة لتطرح للتصويت داخل اللجنة في الاجتماع الختامي لها".

وعبر جعفر عن أمله بتمرير القسم الأكبر من التعديلات المقترحة، مشيرا الى "اعادة النظر بالقيود المفروضة في المسودة والواردة كاستثناءات، وإلغاء غالبيتها مع الابقاء على ثلاثة مواد مخففة"، منبها الى ان "كل شيء سيخضع في النهاية لتصويت اللجنة والمجلس لاحقا، وهذا يضعهم امام مسؤولية تأريخية".

كما ان اللجنة النيابية قبلت بالتعريف الدولي لما يسمى بالوثائق السرية اعتمادا على الاختبار الثلاثي الأجزاء كتعريف للوثائق السرية المنصوص عليه دولياً "في ظل غياب تعريف وتحديد ما هو سري من الوثائق في العراق الى الآن".

"الحكيم يؤيد التعديلات"

كما ألتقى أعضاء من حملة تعديل مسودة قانون حق الحصول على المعلومة، مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، وسلمت له ورقة توصيات الحملة والتعديلات المقترحة من قبلها، وكان متفهما ومؤيدا للتعديلات، ووجه بتبني جميع المقترحات المقدمة من قبل الحملة، والتي أرسلت مباشرة الى نواب الكتلة. 

ويواصل أعضاء في الحملة لقاءاتهم مع قوى سياسية وشخصيات عامة، من أجل التحشييد للتعديلات، مؤكدين تفهم كل الجهات التي تم التواصل معها لأهمية التعديلات المقترحة كونها "أساسية لضمان حرية الصحافة والتعبير والنشر، وجوهرية في عملية محاربة الفساد ودعم الشفافية والمساءلة ومنع اعادة سياسات تكميم الأفواه".

"أين النقابة والشبكة من المسودة؟"

وأبدى سامان نوح، عضو الحملة، رئيس شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية، استغرابه من عدم اطلاع غالبية الصحفيين على المسودة المقترحة رغم تعلقها بعملهم وحياتهم، منتقدا غياب دور نقابة الصحفيين ومسؤولي شبكة الاعلام العراقي وعشرات المؤسسات الصحفية عن دعم التعديلات او حتى متابعة تفاصيل مسودة القانون وما تضمه من مواد، رغم ان هذا القانون معني بترسيخ الحريات الصحفية ومحاربة الفساد الذي بات يهدد كل مفاصل الدولة.

وقال نوح ان الصحفيين بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والعقائدية والمواقع التي يعملون فيها، معنيون "بتثبيت الحريات المكفولة دستوريا، انطلاقا من حرية التعبير والصحافة والنشر، على طريق دعم الديمقراطية العراقية المتعثرة". 

وتابع ان نحو 500 صحفي وصحفية، قتلوا، وجرح اضعاف ذلك العدد على طريق نقل الحقيقة وخدمة المجتمع، خلال عقدين من الزمن "هذه التضحيات الكبيرة كما تضحيات كل العراقيين على طريق تطلعهم للحرية والخلاص من الدكتاتورية، تستحق صحافة حرة، محمية بقوانين واضحة تؤيد عملها. قوانين لا تساهم في اخفاء الحقائق تحت أي حجج سلطوية. قوانين تستوعب حاجات البلد لمحاربة الفساد وانهاء المظالم وترسيخ المؤسسات".

وكان مجلس الوزراء اقر في 4 تشرين الأول اكتوبر 2023 مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وأحاله إلى مجلس النواب لتشريعه، فيما قام البرلمان بالقراءة الأولى للمشروع في 14 شباط فبراير 2024، وقام بالقراءة الثانية في 3 آب أغسطس.

ومنذ نحو عقدين من الزمن يطالب الصحافيون في العراق باقرار قانون يضمن لهم العمل بحرية ويسهل حصولهم على المعلومات، دون التعرض للمساءلة القانونية أو التهديد والملاحقة، وهم يعانون في ظل عدم تعاون المؤسسات بنوافذها الرسمية معهم وعرقلة منحهم المعلومات بشكل مباشر، ما يساهم في انتشار التسريبات لأهداف خاصة.