بغداد اليوم -  

اصدرت المحكمة الادارية العليا، اليوم الاثنين (9 ايلول 2024)،   قرارا لالغاء الامر الاداري الخاص بعدم منع أطباء الأسنان من ممارسة عمليات التجميل.

وبحسب وثيقة وردت لـ"بغداد اليوم"، فأن "المحكمة الإدارية العليا أصدرت أمراً قضائياً بإلغاء الأمر الولائي المرقم 2750/ 2024 في 26/ 5/ 2024 الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان".

يذكر ان لجنة الصحة النيابية، اعتبرت يوم الاحد (2 حزيران 2024)، ان الخلاف بين نقابة أطباء الاسنان ووزارة الصحة حول صلاحية استخدام مواد التجميل من قبل أطباء الاسنان، كان يجب ان يحل داخل المنظومة الصحية وعدم ادخال القضاء في هذه المسألة.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا توجد تداعيات للقرار القضائي على علاقة نقابة أطباء الاسنان بوزارة الصحة، لكن كان من الأفضل ان تحل المسألة داخل المنظومة الصحية".

واعتبر أن "اللجوء للقضاء في هذه المسألة ليس فيه أي مصلحة، لأن القضاء لا يمتلك أي محكمة مختصة بالجانب الطبي حتى الان، ويستند بقرارته لرأي بعض المختصين".

وأشار الى أنه "كان يجب اخذ رأي اللجان الاستشارية، ولكن يبقى رأي القضاء محترم، لكن رأي وزارة الصحة في الأمور الفنية هو عامل الحسم فهو من يبحث عن مصلحة المريض وهو من يرسم السياسة الصحية بالبلد".

وأكد أن "لجنة الصحة والبيئة ستعمل على حل هذا الإشكالية ما بين الوزارة ونقابة أطباء الاسنان للوصول الى حلول منطقية".

وفي وقت سابق أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمرا ولائيا بإيقاف قرار وزارة الصحة بمنع أطباء الأسنان استخدام حقن الفلر والبوتكس او مواد أخرى مستخدمة في التجميل.

وجاء الامر الولائي على خلفية توجيه وزارة الصحة بإلغاء كتاب هيئة المراكز التخصصية/ قسم التطوير والبحث العلمي في 2021 الموجه إلى نقابة أطباء الأسنان بكافة مضامينه، كما وجهت بالالتزام بالعمل وفق الضوابط الوزارية المتضمن بعدم جواز حقن مادة الفيلر والبوتكس والميزوثيرابي أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل مثل الخلايا الجذعية الاكزوسوم وغيرها من المواد التي تستخدم في مجالات التجميل ومحاربة التجاعيد من قبل أطباء الأسنان كافة.