آخر الأخبار
غارتان تستهدفان الضاحية الجنوبية لبيروت الغارديان: الضربات الإيرانية ستكون مميتة إذا وجهت نحو تل أبيب موسوعة ويكيبيديا تختار وكالة "بغداد اليوم" الإخبارية كمصدر أول للمعلومات استشهاد اثنين من مقاتلي حشد الدفاع بهجوم مسلح شمال شرق ديالى خبير يفتح ملف الاتفاقية البحرية مع الكويت ويؤشر "احتيالا" كويتيا على العراق

‎صون الحريات هويتنا وعمق استراتيجتنا

مقالات الكتاب | 8-09-2024, 12:22 |

+A -A

بقلم: محمد شيخ عثمان 

‎الحريات ليست فقط حقا فرديا، بل هي أيضا آلية ضرورية لتوجيه مسار الحكم نحو الديمقراطية الحقيقية والمواطنة الفاعلة وتعتبر جزءا أساسيا من مكونات الحكم الرشيد، النظام الذي يتيح للناس المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم، ويضمن لهم الشفافية والمساءلة وسيادة القانون و هذا النوع من الحكم لا يمكن تحقيقه إلا في بيئة يتمتع فيها الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الصحافة.


وتتجلى علاقة الحريات بالحكم الرشيد في تمكن حرية التعبير الأفراد من مناقشة السياسات الحكومية وانتقادها وتقديم بدائل، مما يسهم في تحسين أداء الحكومة وضمان تلبية احتياجات المجتمع.
وعبر سيادة القانون يضمن الحكم الرشيد حقوق الأفراد وحرياتهم وفقًا للقوانين، مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويمنع الاستبداد، إضافة الى كل ذلك فان الحكم الرشيد المبني على احترام الحريات يعزز من الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بالتالي، يمكن القول إن الحريات والحكم الرشيد هما عنصران متكاملان، لا يمكن تحقيق أحدهما بشكل كامل دون الآخر.


الاتحاد الوطني يدرك جيدا ان إرساء الحريات وصونها بالفعل من الأسس الجوهرية لتصحيح مسار التفرد نحو تحقيق المواطنة الحقيقية والحكم الرشيد و عندما يتمكن الأفراد من التعبير بحرية عن آرائهم وأفكارهم، فإن ذلك يسهم في خلق بيئة سياسية واجتماعية تتسم بالتعددية والشمولية و من خلال التعبير الحر، يمكن للأفراد والمجتمع المدني ووسائل الإعلام أن يلعبوا دورًا رقابيًا، مما يجبر الحكومات او الأحزاب على تحسين أدائها والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد.


وعندما يتمسك الاتحاد الوطني باستراتيجية تصحيح المسار نحو الحكم الرشيد يعني ذلك ان إرساء الحريات وصونها في صميم مهامه ونهجه الرصين وان خلافاته واختلافاته مع البارتي أساسها غياب مفهوم الحريات والشراكة في الإدارة والقرار عبر سياسة التفرد والتسلط لهذا الحزب، ولولم يكن الاتحاد الوطني معنيا وحريصا على إرساء الحريات والحكم الرشيد لما اختلف مع الحزب الديمقراطي في كيفية الإدارة ليكون للإقليم الان سمعة سيئة حيال الحريات وحقوق الانسان وإدارة الحكم .


حتى عند منافسي حزبنا أيضا هنالك قناعة راسخة حول فضاء الحريات وحقوق الانسان في ظل إدارة الاتحاد الوطني لتصبح هذه الاستراتيجية هوية وسمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد سألوا أستاذا جامعيا "من حزب اخر" عن سر الفضاء الحر في السليمانية فقال: دعني اصحح لك العبارة، أينما يحكم الاتحاد الوطني تجد الحريات مكفولة للجميع ".


تمسكنا بتصحيح مسار الحكم هو في صميم حرصنا على إرساء الحريات والمواطنة ونضالنا سيستمر من اجل ذلك رغم الصعاب والعراقيل .