بغداد اليوم - متابعة

مع التحديات التي تواجه المجتمع العراقي والتي تشمل مكافحة الفساد وحماية المجتمع من الجرائم المنظمة ولتحقيق سيادة القانون وتطبيق العدالة تبرز اهمية واستقلالية القضاء العراقية التي يشيد بها جميع القادة السياسيين من اجل الحفاظ عليه وابعاده عن التصعيد الإعلامي.

وهذا ما أكده رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بالقول: إن "القضاء دائما ما كان يؤكد احتكامه للقانون ولا حاكم غيره، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع في القضايا المعروضة عليه ولن يحيد عن ذلك بصرف النظر عن طبيعة القضايا المطروحة أمامه وأطرافها، وأنه سيبقى الحامي الأمين على القانون والدستور".

أما رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد جدد، دعمه لاستقلالية القضاء العراقي، ودعا للالتزام بمقرراته وإجراءاته وتجنب استغلال الاعلام في التعاطي مع القضايا المطروحة أمام المحاكم صونا لمبدأ الفصل بين السلطات.

رشيد أكد، في بيان له، بالقول: "علينا جميعا الاحتكام الى الدستور والقانون والنأي عن التصعيد الإعلامي في معالجة الخلافات".

تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء، جاءت بعد سلسة من البيانات والكلمات التي نشرت خلال الأيام الماضية من الزعماء والقادة السياسيين، لدعم القضاء واستقلاله.

حيث قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي: "القضاء له كل الاحترام وهي السلطة التي نعود اليها بكل الازمات وثقتنا بها كاملة ونتمنى ان تستمر هذه الثقة والجهود في عملية ضبط جميع الأمور التي تحتاج الى قرار قضائي، وأن محاولة التعدي عليه أشد خطورة من تداعيات الإرهاب".

المالكي أكد، "ضرورة احترام القضاء وما حصل من احداث أخيرة لا نتكلم عنها بالسلب او الايجاب بل ننتظر قرار القضاء ولا نحتاج الى استباق الاحداث قبل انتهاء التحقيقات"، مستدركا بالقول: "اما الجانب التشريعي محترم وعلى الجميع داخل قبة البرلمان التماسك لحماية السلطة التشريعية لأننا نسمع عن حالات عدم تماسك وخلافات بين النواب وعلى الجميع ان يتذكر الانتماء للسلطة التشريعية ونفس الحال يعود على السلطة التنفيذية المطالبة بالتعاون مع باقي السلطات".

ودعا المالكي مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية الى "احترام السلطات وعدم التجاوز عليها بعمل او اعلام لان هذا يضعف الحكومة والعملية السياسية وعلينا الارتقاء لان هكذا أمور لا يمكن معالجتها بالمصالحة او غيرها لانها أساسيات ودونها تنهار العملية السياسية التي ناضلنا من اجلها".

أما السلطة التشريعية، لها الموقف نفسه، إذ أكد رئيس البرلمان العراقي، بالنيابة، محسن المندلاوي، على التزام السلطة التشريعية بدعم استقلال القضاء، معرباً عن التقدير للدور الحيوي الذي يلعبه القضاء في الحفاظ على النظام الديمقراطي وصون مبادئ الدولة.

تصريح المندلاوي يبرز أهمية تعزيز استقلالية القضاء كعنصر أساسي في بناء المجتمع الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار في البلاد ولضمان حقوق وحريات المواطنين، ويشدد على أهمية دور القضاء في مواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن تحقيق سيادة القانون وتطبيق العدالة يسهم في بناء مجتمع عادل ومستقر.

المصدر: قسم المتابعة في وكالة "بغداد اليوم"