بغداد اليوم - السليمانية

وصف المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، قرار مساواة رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في بقية المحافظات بـ"المهم والتاريخي". 

وقال عثمان لـ"بغداد اليوم" إن "هذا القرار هو أهم قرار كان ينتظره المتقاعد، وهناك أشخاص غادروا الحياة ولم تتحقق أمنياتهم، فوضع المتقاعد الكردي كان بائسا جدا، وراتبه قليل ودون المستوى".

وأضاف، أنه "حاليا أقل راتب للمتقاعدين في الإقليم هي 500 ألف دينار، ومع الزيادة التي أعطتها الحكومة العراقية، أصبح أقل متقاعد عراقي يستلم راتب 600 ألف دينار شهريا"، مضيفا، أن "الفرحة لا يمكن وصفها على وجوه المتقاعدين".

وعبر عثمان، عن شكره للمحكمة الاتحادية وقرارها الذي وصفه بالتاريخي بخصوص المتقاعدين، كما أبدى شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي.

وبين أن "هذا القرار أفرح طبقات الشعب وأفرح العوائل، وأمنية توحيد الرواتب تحققت اليوم، وأدخلت السرور عليهم، والقرار هو ثمرة صبر وجهود، وتواصل مع الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي.

ووافقت الحكومة الاتحادية على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز الماضي وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.

مصدر مطلع قال لـ "بغداد اليوم" السبت (31 آب 2024)، إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".

وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية".

وناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، يوم الأربعاء (3 تموز 2024)، تقرير وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب لتوحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، وذلك وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حل محل القانون رقم 27 لسنة 2006.

وبناء على قرار المحكمة الاتحادية واقتراح فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم، بأن يعمل إقليم كردستان، إسوة بباقي مناطق العراق، بالقانون رقم 9 لسنة 2014 لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفا و541 شخصا، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار.

ووافق مجلس الوزراء في الإقليم على مقترح الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، بشأن توحيد قانون التقاعد في جميع أنحاء العراق، بضمنه إقليم كردستان، بما يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم، ومساواة رواتبهم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية.

ووجه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والديوان وسكرتارية مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتواصل مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الشأن، وعلى الصعيد الداخلي للإقليم، ستواصل وزارة المالية والاقتصاد الاستعدادات اللازمة لإعادة تنظيم قطاع التقاعد في إطار قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.