بغداد اليوم -  ميسان

كشف مجلس محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء (3 أيلول 2024)، عن وجود ثلاثة أسباب لوفرة السلاح في العراق، فيما أكد على أهمية عدم التغاضي عن الأسلحة الثقيلة.

وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ميسان مصطفى عجيل لـ"بغداد اليوم"، إن "اغلب المحافظات العراقية ذات طابع عشائري ومنها ميسان وهناك وفرة في وجود الأسلحة في المنازل بشكل فرضته الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بعد 2003"، مستدركا بالقول "لكن مع الاستقرار وانخفاض مستوى التهديدات الإرهابية بدأت وزارة الداخلية ببرنامج حصر السلاح وإعادة مبدأ الترخيص لاي قطعة سلاح لكل منزل".

وأضاف إن "العقدة الأخطر هي وجود الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهذا ما يجب عدم التغاضي عنه خاصة وهي تستخدم في النزاعات العشائرية وتؤدي الى سقوط ضحايا"، مؤكدا ان "3 اسباب وراء وفرة السلاح في العراق وهي شبكات تقوم بتهريبه من دول عدة الى العمق نظرا لما تجنيه من أرباح كبيرة وهي بذات الوقت تحمل اجندة كثيرة".

وأشار الى أن "عملية نزع الأسلحة المحظورة يجب ان يتم وفق إجراءات محددة وثابتة مع فرض سلطة القانون" مؤكدا ان "النزاعات تؤدي الى سقوط ضحايا كما يحدث في ميسان بين فترة وأخرى وتبعاتها تستمر لفترات ليست محدودة في ظل مبدأ الثارات".

يذكر أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت يوم الأربعاء، (29 آيار 2024)، أن المرحلة الثانية من حملة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين انطلقت منذ الأول من آيار الجاري وتستمر حتى نهاية هذا العام.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد القيسي  للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بدأت اعتباراً من الأول من آيار الجاري 2024 المرحلة الثانية من عملية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتستمر هذه الحملة حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول 2024 أي إلى آخر أيام العام الحالي".

وأضاف، أن "عملية التسجيل تتم عبر قيام المواطن بالذهاب الى مكاتب تسجيل الاسلحة للسؤال والاستفسار عن كيفية تسليم السلاح المتوسط واستلام المبلغ المخصص لهذا السلاح وتم دعم القيادات قيادات الشرطة بمبلغ (مليار دينار) لكل قيادة شرطة في كافة أنحاء العراق ما عدا إقليم كردستان العراق لشراء الأسلحة من المواطنين".

وتابع القيسي "كذلك هنالك لجان شكلت لفحص الأسلحة وتخمينها، ونلتمس من المواطن العراقي الذي لديه سلاحا متوسطا أن يقوم ببيعه الى الدولة ليكون هنالك تنظيم وحصر للسلاح، واليوم القوات الأمنية قادرة على حماية المواطنين والأمن مستقر، ونحتاج دور  الإعلام في بث برامج التثقيف والتوعية لهذا الموضوع لتعزيز الاستقرار والسلم المجتمعي".