بغداد اليوم- ديالى

قرر مجلس ديالى، اليوم الاثنين (2 أيلول 2024)، اتخاذ أولى الخطوات لإنهاء عقدة تمليك الأراضي الزراعية وفق آلية مدروسة، مبيناً أن 20% من أهالي المحافظة يسكنون في هذه الأراضي.

وقال رئيس المجلس عمر الكروي لـ "بغداد اليوم"، إن "المجلس يدرك أهمية ملف تمليك الأراضي الزراعية في بعقوبة وبقية مدن ديالى خاصة وأنها تشمل عشرات الاف من الاسر التي اضطرت للبناء مع ازمة السكن الخانقة التي تضرب ديالى منذ سنوات طويلة".

وأضاف انه "عقد اجتماعا موسعا هو الأول من نوعه مع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنها البلدية من اجل مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية".

وأشار الكروي الى انه "تم الاتفاق على تسريع الإجراءات حول بنود عقود 17 و35 الزراعية والسعي الى وضع خارطة طريق تبدأ في بعقوبة ومن ثم تشمل بقية المدن من اجل السعي الى حسمها وفق الإجراءات الحكومية وبدء تنفيذ قرار 320 ببنوده الواضحة".

فيما أشار عضو مجلس ديالى اوس المهداوي الى أهمية "حسم ملف تمليك الأراضي الزراعية خاصة وان من 15-20% من سكان المحافظة متواجدين في ازقة ومناطق بنيت على الأراضي الزراعية ما يعني أهمية حسم قرار 320 وفق بنوده المعتمدة".

وأضاف ان" مجلس ديالى يدرك أهمية تمليك الأراضي الزراعية ولكن وفق رؤية تأخذ بنظر الاعتبار التصاميم الأساسية للمدن وتوفير الخدمات".

ودخل قرار مجلس الوزراء المرقم 320 في شهر كانون الأول من العام 2022، عامه الثاني، دون أي إجراءات تذكر على ارض الواقع، ما عدى التصريحات من قبل المسؤولين في وزارة الزراعة او امانة العاصمة.

وأجاز القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022، لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.

وبعد عام من اقراره، خول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المحافظين صلاحية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، ليشمل القرار عموم العراق بعد ان كان حصرا على المناطق الزراعية في بغداد.