بغداد اليوم- بغداد

حدد المستشار المختص في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم السبت (31 آب 2024)، خيارين لانعاش الموازنة عبر استغلال نفط الإقليم المهدور منذ سنة ونصف.

وقال شيرواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "بحسب قانون الموازنة العامة فإن الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية بتصدير كمية النفط المنتجة داخل الإقليم عبر ميناء جيهان التركي"، مبيناً أنه "في حال تمكنت الحكومة من التصدير لأي سبب من الأسباب فإنها يفترض أن تقوم بتصريف هذه الكمية في الداخل عن طريق إرسالها إلى المصافي المحلية وبذلك تحل جزء كبير من الشحة الموجودة في المشتقات النفطية".

وأضاف أن "وزارة النفط الاتحادية لم تتمكن من إيجاد حل لأزمة نفط كردستان سواء بالتصدير أو باستغلالها بالإنتاج المحلي، واستغلال هذه الكمية المعطلة منذ سنة ونصف".

وأشار إلى أن "تطبيق أي من الخيارين يعني إنهاء أزمة نفط الإقليم، ودفع مستحقات الشركة النفطية وشركات النقل والإنتاج، وتجاوز العجز الحاصل في الموازنة، واستغلال هذا الكم الكبير من النفط المهدر يوميا".

وأوقفت تركيا في وقت سابق، صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس 2023.

وجاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018، وبحسب مختصين فأن خسائر كردستان تقترب من 13 مليار دولار جرّاء توقف تصدير النفط.