بغداد اليوم- بغداد

كشف خبير اقتصادي، اليوم الجمعة، (30 آب 2024)، عن تراجع العراق الى المركز الثالث في حجم الاستيرادات من ايران.

وقال منار العبيدي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "العراق تراجع الى المركز الثالث كأكبر مستورد للسلع والبضائع الايرانية خلال الاشهر الخمسة الأولى من السنة الايرانية وبواقع 4.8 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة متضمنة صادرات الغاز والكهرباء". 

وأشار الى "إحتلال الامارات المركز الاول كأكبر مستورد للسلع والبضائع الايرانية وبواقع 11 مليار دولار ثم تركيا بواقع 6 مليارات دولار ثم العراق وبواقع 4.8 مليار دينار".

وعزا العبيدي هذا التراجع، الى "عمليات التحويل في استيراد السلع والبضائع الايرانية، الأمر الذي دفع بالعراق الى التراجع الى المركز الثالث".

وتسببت قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدى إلى تراجع قيمة الدينار، إلى جانب توافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار.

وخالف هذا التراجع خطط ايران في الاستحواذ على السوق العراقية بالكامل، إذ أعربت عن سعيها لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100% حتى عام 2027، لتبلع 20 مليار دولار.

ورغم الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، يعد العراق أحد أهم الشركاء التجاريين لإيران، فهو بحاجة إلى إيران في العديد من الجوانب، ولهذا السبب، فتح البلدان حسابًا خاصًا لتنمية التبادلات ويريدان زيادة قيمة التجارة الثنائية بنسبة 100٪ إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، لكن إيران ليست التاجر الوحيد الموجود في السوق العراقية، ولهذا الغرض عليها أن تنافس تركيا، باعتبارها المنافس الأقدم، وحتى الصين والسعودية.

ولا تعد قضية استهداف 20 مليار دولار للتجارة بين إيران والعراق حدثا جديدا، فهذا الأمر طرح مسبقا في عام 2011، وحتى في عام 2018، عندما تفوق العراق على الصين من حيث الواردات من إيران وأصبح أكبر عميل لها، كان يُعتقد أن حلم زيادة التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار سيتحقق قبل عام 2021، لكن تحقيق هذا الهدف لا يعتمد فقط على شراء البضائع الإيرانية من العراق، بل يجب أيضًا مراعاة آليات المنافسة في السوق العراقية، وحاجة البلاد إلى توازن تجاري وتحييد عواقب العقوبات الغربية.