بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة، (30 آب 2024)، عن إلقاء القبض على مسلح أطلق النار على مدني إثر مشاجرة بينهما في مدينة العمارة.

وقال بيان لاعلام قيادة الشرطة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "دوريات شرطة النجدة تمكنت من إلقاء القبض على متهم اقدم على إصابة مواطن بطلق ناري في كاحله نتيجة مشاجرة بعد مطاردة بشوارع وأزقة مركز مدينة العمارة".

وبين انه "ومن خلال انتشار مفارز ودوريات الأجهزة الأمنية بواجباتها ‏الاعتيادية ونتيجة لليقظة والانتباه الشديدين وعند سماع صوت إطلاق عيارات نارية والتوجه بالسرعة الفورية  للمكان تم ‏ضرب طوق أمني على منطقة أطراف حي الصناعي وبالبدء بعمليات المطاردة والملاحقة مما مكنها من الإطاحة بالمتهم (المسلح)".

يشار الى ان هذا ثالث حدث أمني تشهده محافظة ميسان في غضون 24 ساعة بعد مقتل شاب محامي في مدينة العمارة بإطلاق نار، وفي حدث آخر أعتقلت الشرطة متهمين على خلفية مشاجرة عائلية راح ضحيتها مواطن وإصابة آخر في احدى مناطق المحافظة.

وكان النائب عن محافظة ميسان مرتضى الساعدي، دعا في وقت سابق اليوم الجمعة، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة محافظة ميسان إلى تنفيذ "صولة" على الخارجين عن القانون بالمحافظة.

وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" محافظة ميسان تعيش هذه الأيام أوقاتًا عصيبة وانفلات أمني واضح وتشظي كبير للخط الأمنية وكأننا في غابة يفترس فيها القوي الضعيف".

وتعد النزاعات العشائرية وتهريب المخدرات عاملَين أساسيَّين يعكّران أجواء محافظة ميسان، ولا سيما بعدما تحولت مدينة العمارة مركز المحافظة، إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية مع هشاشة الوضع الأمني.

ويحول الفساد وازدياد الأوضاع الأمنية سوءًا؛ بسبب ما يصفه السكان بتدخل الأعراف العشائرية، دون قدرة أجهزة الأمن على ضبط المشهد.

واللافت في الأحداث الأمنية الأخيرة بميسان يلاحظ عودة عناصر شرطة ميسان الى ارتداء النقاب او الكمامة لتغطية الوجه او اخفاءه بالقدر الممكن، بحسب ما تظهره صور اعلام قيادة الشرطة لعمليات الاعتقال وبعض النشاطات الأمنية الأخرى، في مؤشر على عودة مخاوف المنتسبين من كشف هويتهم احترازاً من عمليات انتقامية او لتجنب الملاحقة العشائرية لاسيما وان أغلب المنتسبين من أبناء المحافظة، وهو ما دعا خبراء أمنيون الى "ضرورة ايجاد معالجات جذرية عبر إرسال قوة جديدة وليس من داخل ميسان، وتفعيل قوانين الجريمة والإرهاب لفرض الأمن والقانون فيها".