بغداد اليوم - ميسان 

دعا النائب عن محافظة ميسان مرتضى الساعدي، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وقائد شرطة محافظة ميسان إلى تنفيذ صولة على الخارجين عن القانون بالمحافظة.

وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" محافظة ميسان تعيش هذه الأيام أوقاتًا عصيبة وانفلات أمني واضح وتشظي كبير للخط الأمنية وكأننا في غابة يفترس فيها القوي الضعيف".

وتعد النزاعات العشائرية وتهريب المخدرات عاملَين أساسيَّين يعكّران أجواء محافظة ميسان، ولا سيما بعدما تحولت مدينة العمارة مركز المحافظة، إلى مسرح لتصفية الحسابات السياسية مع هشاشة الوضع الأمني.

ويحول الفساد وازدياد الأوضاع الأمنية سوءًا؛ بسبب ما يصفه السكان بتدخل الأعراف العشائرية، دون قدرة أجهزة الأمن على ضبط المشهد.

وتواجه قوى الأمن تحديات خطيرة، إذ إن أي نزاع عشائري قديم قد يعود فجأة إلى الواجهة، مع تصاعد الخلافات السياسية، أو الصراع الدائر للسيطرة على منافذ التهريب مع إيران.

وأمام تصاعد العنف، لجأت القوات الأمنية إلى تعزيز الدوريات ونقاط التفتيش، حيث وُضِعت خطة أمنية لاحتواء الأمر أسفرت عن اعتقال عشرات المطلوبين.

ويوضح الباحث السياسي والإستراتيجي فاضل أبو رغيف أن هناك عوامل كثيرة تقف وراء وصول محافظة ميسان إلى ما وصلت إليه، ومن بينها قبضة الأحزاب المتعاقبة على الإدارة المحلية، وانتشار الأهوار، وكذلك وجود حدود برية غير منضبطة، فضلًا عن وجود نزاع عشائري على السيطرة على التهريب وإدخال البضائع دون المرور على الضرائب.

ويلفت أبو رغيف، إلى أن "محافظة ميسان تكاد تأخذ الصدارة في تجارة المخدرات وتسبق البصرة، إذ تصل الأدوات المهربة إلى بغداد ومناطق أخرى، عبر سلك الطرق البديلة، والاعتماد على مهربين محترفين، إضافة إلى وجود فساد في بعض المفاصل الأمنية".

ويعتبر الباحث العراقي أن "عمليات التهريب باتت تأخذ أشكالًا جديدة عبر الطائرات المسيرة التي باتت بيد بعض العشائر، إضافة إلى الاعتماد على البغال والحمير في نقل المواد المخدرة ومقايضتها بالسلاح".

ويضيف: "هذا يحتاج إلى معالجات جذرية عبر إرسال قوة جديدة وليس من داخل محافظة ميسان، وتفعيل قوانين الجريمة والإرهاب".