بغداد اليوم - طهران

كشف مصدر في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، عن وجود تقدم كبير في برنامج النووي الإيراني بسبب عدم وجود نية لدى الأطراف الغربية بشأن الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

وقال المصدر في تصريح لـ "بغداد اليوم"، ان "هذا التقدم في البرنامج النووي بسبب وجود قانون شرعه البرلمان الإيراني في ديسمبر كانون الأول 2020 يقضي بموجبه عدم الالتزام بالاتفاق النووي بسبب عدم التزام الأطراف الأوروبية".

وأضاف: "سنواصل التقدم في البرنامج النووي الإيراني إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي لإحياء الاتفاق مع الأطراف الغربية التي لا تزال مرتهنة بالموقف الأمريكي".

وتابع: "نحن لا نسعى لصناعة أسلحة نووية لوجود فتوى من المرشد الأعلى علي خامنئي"، مستدركا بالقول "لكن ذلك لا يمنع بمزيد من التقدم في البرنامج النووي بهدف الضغط على الدول الغربية".

وبحسب تقرير جديد، تتزايد المخاوف بشأن توسع أنشطة تخصيب اليورانيوم التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية.

وكان رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أشار في تقرير نشر الخميس 29 أغسطس آب إلى أن "احتياطيات إيران الضرورية لإنتاج الأسلحة النووية زادت بنحو 23 كيلوغراما بين شهري مايو وأغسطس هذا العام وقد وصل وزنه إلى ما يقارب 165 كيلوغراماً".

وبحسب الخبراء، يلزم حوالي 50 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% لصنع رؤوس حربية نووية، ولاستخدامه في الأسلحة النووية يجب تخصيب هذا اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90%.

وفي الوقت نفسه، أكدت سلطات الجمهورية الإسلامية مراراً وتكراراً أنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية. 

لكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار إلى أنه "باستثناء الدول التي تمتلك أسلحة نووية، لا توجد دولة أخرى باستثناء إيران تنتج اليورانيوم المخصب بهذه الطريقة وبهذه الكمية".

وبحسب تقرير الوكالة الذرية، فإن الجمهورية الإسلامية "قامت في الأشهر الأخيرة بتركيب العديد من أجهزة الطرد المركزي في موقعين لمزيد من تخصيب اليورانيوم".

وذكر غروسي أيضًا أن طهران لا تزال لا تناقش "الأسئلة المتبقية حول أنشطتها النووية السرية السابقة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم يتم إجراء أي مفاوضات مع طهران منذ انتخاب مسعود بزشكيان رئيسا جديدا لإيران مطلع يوليو/تموز الماضي.

كما قالت الوكالة إن طهران لا تزال متمسكة بقرارها بعدم السماح لمفتشين من ذوي خبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول البلاد.