آخر الأخبار
الإطار يقطع الطريق: لن نقبل أي محاولات لتغيير الواقع السياسي في العراق بعد معركة "العصائب الحمراء".. الغموض يحيط بمصير ماهر الأسد الكشف عن تفاصيل الساعات الأخيرة لهروب المسؤولين في النظام السوري "العراق ضمن خارطة التغيير".. مختص: قرارات دولية مرتقبة ستتخذ قبل قدوم ترامب الكونغرس الأمريكي يبلغ "أبل" و"غوغل" بإزالة "تيك توك" نهائيا الشهر المقبل

الإضرابات تهدد التعليم بالإقليم والعام الدراسي يداهم الطلبة.. المعلمون: لا دوام بلا راتب!

محليات | 28-08-2024, 22:00 |

+A -A

بغداد اليوم - السليمانية

علق عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، على احتمالية عودة مشهد الإضرابات في المدارس والدوائر الحكومية في الإقليم.

وقال علي لـ "بغداد اليوم" إن "وضع المواطن والموظف في كردستان في أسوأ أيامه، فهو منذ 59 يوما لم يتسلم راتبه، ولا توجد أي معلومات عن رواتب شهر تموز أو آب".

وأضاف، أن "الوضع كارثي جدا، بسبب عدم الاستجابة لقرارات المحكمة الاتحادية، التي قررت توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية، لكن لم يتم الالتزام بتلك القرارات".

وأشار إلى أنه "في ظل الوضع الكارثي الحالي، فلا يتوقع أن تتم عملية المباشرة بدوام المدارس في السليمانية وحلبجة وأطرافهما، كما أن العديد من الدوائر بدأت الإضراب الشامل، ومن الممكن أن يتحول لتظاهرات واعتصامات مفتوحة".

يحدث هذا بينما أرسلت بغداد مبالغ الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم يوم أمس الثلاثاء (27 آب 2024)، لشهري تموز وآب.

وأكد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم" أن "بغداد كانت ومنذ شهر شباط تمول أربيل بمبلغ 55 مليار دينار ومجموع هذه الأموال تساوي رواتب شهر تموز كفروقات، وبالتالي أرسلت وزارة المالية رواتب آب وجزءا متبقيا من رواتب شهر تموز فقط".

وأضاف أن "الحكومة العراقية احتسبت مبلغ الفروقات وهو يساوي رواتب تموز، لذا على حكومة الإقليم ان تدفع رواتب تموز لموظفيها، كون الحكومة الاتحادية أرسلت رواتب شهر آب فقط".

وأشار المصدر إلى أن "حكومة الإقليم ترفض توزيع الرواتب حتى الآن، فيما مضى أكثر من 58 يوما ولم يتسلم الموظف راتبه حتى الآن".

ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.

وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.