بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة فوربس الاقتصادية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، (21 آب 2024)، عن وجود اتفاق بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن وقع خلال زيارته الى العاصمة الامريكية واشنطن، يقضي بـ "ادخال الشركات الامريكية لقطاع الطاقة بشكل كبير للحد من التوسع الاقتصادي الإيراني في العراق". 

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الاتفاق يتضمن ادخال شركات كي بي ار، تراسز اتلانتيك بتروليوم، هونويل، يو او بي، بايكر هيوغز، يميرسون، وارك ايرنجي الى سوق الطاقة العراقية بشكل كبير وخصوصا الاستثمار بقطاعي الغاز والنفط بالتعاون مع مؤسسات محلية حكومية تنطلق من مشروع حقل نهر بن عمر جنوبي العراق الذي وصفته بــ "العملاق" للغاز والنفط. 

الشبكة قالت ان الاتفاق بين الإدارة الامريكية والسوداني يأتي بهدف "الحد من توسع ايران الاقتصادي في العراق وسيطرتها على سوق الطاقة من خلال امداد العراق بوقود الغاز والاستثمار محليا، امر يتسق مع سياسة واشنطن لفرض الحصار الاقتصادي على طهران والتي تعرضت لتساهل كبير خلال فترة حكم بايدن وخصوصا في العراق"، بحسب وصفها. 

وتابعت "التحول الجديد في التعامل الاقتصادي بين البلدين سيضمن للولايات المتحدة محاصرة ايران اقتصاديا بشكل اكبر من السابق بالإضافة الى توفيره شركات ذات خبرة للعمل في العراق الذي يصارع لجذب الشركات الأجنبية النفطية خصوصا بعد موجة الانسحابات الأخيرة من سوقه النفطي والتي اثرت سلبا على وارداته". 

الشبكة ونقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن أسمائهم، اوضحوا ان تفاصيل الاتفاق ستضمن أيضا توفير الالاف من فرص العمل المحلية وتطور الاقتصاد العراقي وتخلق بالتالي استقرارا امنيا واقتصاديا اكبر من الحالي، مشددا نقلا عن مسؤول شركة راسيب المتعاقدة ضمن الشركات احمد عماد محسن ان التوقيت "هو عامل مهم جدا وتوقيت هذه الاتفاقية هي الأهم" في إشارة الى ملائمة الأوضاع الحالية لدخول الشركات الامريكية بشكل كبير الى العراق. 

محسن اكد أيضا ان هذه هي "المرة الأولى التي يتم ادخال الشركات الامريكية بهذا الحجم الى البلاد وهي امر لم يتم تجريبه سابقا" بحسب وصفه، مؤكدا ان خطة العمل الحالية "جديدة كليا وتهدف الى معالجة ازمة الطاقة الكهربائية بشكل كامل في العراق من خلال توفير وقود الغاز والمنشات المحلية لتوليد الطاقة"، الامر الذي أشار الى ان سيلغي حاجة العراق للاستيراد من ايران. 

فوربس أوضحت ان الحكومة الإيرانية تحصل على ما يقارب الخمسة مليار دولار سنويا من العراق مقابل الطاقة، مؤكدة ان الصفقة الامريكية الحالية ودخولها شركاتها السوق العراقي بهذا الحجم الكبير يهدف الى قطع امداد ايران بتلك المليارات، امر أكده معهد واشنطن الذي قال ان ايران وعند خروج ترامب من السلطة عام 2021، كانت تملك في خزينها الرسمي خمسة مليار دولار فقط حصلت عليها من بيع الطاقة للعراق.

سكرتير وزير الدفاع الأمريكي السابق روبيرت ويلكي أوضح للشبكة أسباب عقد الولايات المتحدة الصفقة التي وصفها بــ "الاستثنائية" مع السوداني وادخالها شركاتها بهذا الكم، موضحا "الحكومة الامريكية ترى بان خنق ايران اقتصاديا وحرمانها من المليارات التي تحصل عليها عبر العراق اصبح الان ضرورة لتامين منطقة الشرق الأوسط والمصالح الامريكية، مشيرا الى الاحداث الأمنية الأخيرة في المنطقة. 

وتابع ويلكي "اضعاف الاقتصاد الإيراني سيعني بالضرورة اضعاف الصين وروسيا، امر اصبح الان ضرورة ملحة اكثر من أي وقت مضى، مشددا "تحقق هذا الاضعاف يتطلب الان اكثر من مجرد جعل قطاع الطاقة العراقي مستقلا عن ايران، بل جعل الولايات المتحدة مسيطرة على قطاع الطاقة في البلدان غير المضطرة الى الاعتماد على الغاز او النفط الإيراني او الروسي"، بحسب وصفه. 

وأضاف المسؤول الأمريكي السابق في تفسيره للقرار الأمريكي "نظريا، أي دولة تسيطر على قطاع الطاقة في العراق ستكون اقوى تاثيرا في المنطقة، وهذا يعني بان من الممكن استخدام سوق الطاقة العراقي لموازنة النفوذ الإيراني على المنطقة برمتها"، موضحا "الولايات المتحدة كانت قادرة على تقديم وقود رخيص الثمن لحلفائها في حال فرض عقوبات على دولة نفطية مثل ايران، العراق الان محوري في هذه الاستراتيجية التي تهدف لقطع التمويل عن النظام الإيراني". 

 الشبكة اشارت أيضا الى ان الحكومة العراقية ترى بان من مصلحتها الاقتصادية تحقيق الاستثمار الكامل لقطاع الغاز والطاقة وتوفير المليارات التي تقدم لإيران مقابل استيرادها، بالإضافة الى ان الاتفاقية الجديدة ستعالج أزمة الطاقة في العراق التي قالت انها مستمرة منذ عقود، الامر الذي يصب بمصلحة الحكومة العراقية الاقتصادية بشكل كبير.