بغداد اليوم - بغداد

أوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أسباب انحسار الدكة العشائرية في العراق، فيما أشارت الى تراجعها بنسبة 70% عن السنوات السابقة.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "الدكة العشائرية خلقت تداعيات خطيرة نتيجة ما تسببه من سقوط ضحايا وترويع للأهالي"، مشيرا الى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا لافتا قبل ان يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لاحتوائها من خلال تشديد العقوبات القانونية وتفاعل شيوخ العشائر في منعها".

وأضاف اسكندر إن " الدكة العشائرية في العراق انحسرت بنسبة تصل الى 70% مقارنةً بالسنوات الماضية وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح"، لافتا الى أن "استخدام السلاح وسط الازقة والاحياء لاي سبب مسار خاطئ له مساوئه في ترهيب العوائل و يجب على القانون ان يأخذ مجراه".

وأشار الى أن "الدكة انحسرت لكنها لم تنتهي وتشديد العقوبات القانونية جاء من اجل قطع الطريق امام اي محاولات في هذا الاتجاه".

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، قد كشف الاثنين (4 اذار 2024)، عن وجود حراك برلماني لتصنيف النزاعات العشائرية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، كاشفًا عن تفاصيل مقترح شراء الأسلحة من المواطنين.

وقال الحمامي في حديث لـ "بغداد اليوم"، اننا "ابلغنا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة بدء العملية العسكرية لبسط الامن في محافظة ذي قار، حيث جاء رد القائد العام للقوات المسلحة بان العملية ستمضي قريبا".

وبشأن مقترح شراء الأسلحة من المواطنين، أوضح الحمامي، ان "الحكومة ستعلن شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين والعشائر"، مؤكدا انه "في حال امتناع أي طرف عن البيع رسميًا فان القوات الامنية ستقوم بنزع تلك الأسلحة بالقوة". 

واكد ان "بعض عشائرنا يمتلكون ترسانة تفوق إمكانية الأجهزة الامنية بالمحافظة وهذا جزء مما تسبب بنزاع في قضاء الإصلاح"، مشيرا الى انه "هناك حوارات بين أعضاء البرلمان و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بغية اصدار قرار قضائي صارم باتجاه مثيري النزاعات العشائرية على غرار الدكة العشائرية باعتبار مرتكبيها ضمن المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".