بغداد اليوم -  متابعة

قال عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الإيرانية حميد رضا صالحي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، إن عجز الكهرباء في إيران مشكلة يمكن حلها، لكن الحكومة مصرة على عدم تخليها عن سلطتها في التسعير ولا تعطي فرص عمل للقطاع الخاص ولا تمهد الطريق أمام هذا القطاع للاستثمار.

وأوضح صالحي في تصريح صحافي، حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء في إيران، أنه "في العام الماضي، كان مستوى عجز الكهرباء أقل، ومع الإدارة والإجراءات الحاسمة تجاه الصناعات، تمكنا من تجاوز فترة ذروة استهلاك الكهرباء. لكن هذا العام، ارتفعت درجات الحرارة والعجز، لتصل انقطاعات التيار الكهربائي إلى القطاع المنزلي".

وأضاف أنه "اذا لم نتمكن من تقليص العجز والفجوة بين التوليد والاستهلاك مع قطع التيار الكهربائي عن الشركات الصناعية، فقد وصلنا هذا العام إلى حوالي 17 ألف ميجاواط من حوالي 7000 ميجاواط قبل 5 سنوات، وفي العام المقبل ستزيد أكثر".

ومضى عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية بالقول، إن "انقطاع التيار الكهربائي في المنازل يشير إلى أن الأوضاع الراهنة أصبحت أكثر خطورة، وأكد: يجب أن تفكر في المستقبل"، مستدركا بالقول "أتمنى أن يجد الوزير المستقبلي حلاً لهذه القضية ويتحمل المسؤولية الكاملة ويحد من عجز الكهرباء عاما بعد عام"، منوها الى انه "إذا تمكن الوزير المستقبلي من خفض هذا العجز إلى 15 ميجاواط العام المقبل ونسبة منه كل عام، فيمكن القول إنه يتمتع بسجل جيد، لكن إذا استمر على النهج الحالي فإن هذا العجز سيصل إلى 24 ألف ميجاواط العام المقبل".

وذكر ان "الطلب على الكهرباء يتجاوز اليوم في إيران 79 ألف ميجاواط والمشكلة أن أحمال الشبكة زادت ولم يتم الاستثمار في هذا القدر من الاستهلاك".

وأردف انه "منذ نحو 15 عاماً لم تستثمر الحكومة ولا القطاع الخاص في صناعة محطات توليد الكهرباء، ومن الطبيعي أن يزداد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك ويصل انقطاع التيار الكهربائي إلى المنازل".

وشدد صالحي على "ضرورة تحديد جذور انقطاع التيار الكهربائي في السنوات الخمس الماضية، وتوضيح السبب حول عدم الاستثمار في بناء محطات لتوليد الكهرباء والوفاء بالوعود الحكومية".

وحذر أنه "إذا لم تفكر الجهات المعنية في حل من الآن فصاعدا، فستشهد إيران العام المقبل المزيد من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".

وتابع صالحي إن "وزارة الطاقة لا ترغب بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار، لأنها تريد أن تكون ملكية الكهرباء في يديها، علما أن حصة القطاع الخاص من محطات توليد الكهرباء تبلغ 60% والحكومية 40%".