بغداد اليوم - بغداد 

اعتبر أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، موقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني الأخير بأنه كشف حجم الخطورة الكبيرة للفساد والمخدرات، كونهما لا يقلان خطورة عن تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الفيلي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "موقف المرجع السيستاني يشكل نقطة فارقة من قضيتين يعاني منهما العراق، الأولى هي تجارة المخدرات، ولهذا كان للمرجع صرخة تجاه كثير من الفاسدين الذين يقوضون الدولة ويساعدون بصورة او بأخرى بتقويض الامن، ولهذا دعاهم الى الاستقالة واطلق يد الحكومة ونبّه الأحزاب  بالمخاطر التي تهدد الدولة، ويجب ان تكون تلك الأحزاب عونًا للسلطة للمساهمة بسحب الدعم عن الكثير من الفاسدين، خاصة وإن مؤسسات أمنية في العراق بنيت على أساس المحاصصة".

وبيّن أن "خطر المخدرات لا يقل عن داعش الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية، ولهذا تحدث المرجع السيستاني بهذا الامر وكان له تحذير واضح من خطورة تدمير المجتمع".

وشدد الفيلي بالقول، اننا "بحاجة الى تعميق مفهوم النزاهة والشفافية ومتابعة عمل كل المسؤولين في الدولة العراقية دون أي استثناء، بحيث لا تكون هناك حاكمية عليا او حماية للفاسدين في الدولة".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية إن "كل حكومة تأتي تضع ملف الفساد ضمن أولوياتها وحتى الحكومة الحالية، كما ان الملفات التي كشفت خلال الآونة الأخيرة من قبل هيئة النزاهة توضح كمية الغرق بالفساد، ولهذا نحن بحاجة الى تفعيل كل جهود مكافحة الفساد من قبل كل المنظومات والمؤسسات المختصة والاستعانة بالخبرات الدولية لمحاربة الفساد، الذي يقوض سلطة الدولة".

وأوضح مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، يوم أمس الاثنين (12 آب 2024)، الموقف الشرعي من المخدرات وسبل التعامل معها، وذلك في رده على استفتاء وجهته له مؤسسة "المعرفة للثقافة".

وحرّم المرجع السيستاني تعاطي وتجارة المخدرات، وقال إن المسؤول الذي يتهاون في مكافحة المخدرات عليه الاستقالة.

وجاء في رد السيستاني، أن "المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها".

وأجاز المرجع، "استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها"، مشدداً على "ضرورة مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها".

ولفت الى أنه "لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها"، مبيناً أن "من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة".

وتابع المرجع السيستاني أن "الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين"، داعياً المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع.

وقال السيستاني، "تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً، لافتا الى ان حق الأم المدمنة المخدرات يسقط عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم".