بغداد اليوم - الانبار 

قال رئيس "مجلس إنقاذ الأنبار"، حميد الهايس، اليوم الإثنين (12 آب 2024)، إن زعيم حزب "تقدم" رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي أضاع حق المكون السني في التمثيل السياسي داخل الحكومة. 

الهايس وفي تصريح خص به "بغداد اليوم"، وصف الحلبوسي بـ"السارق الذي لم يترك شيئا إلا وسرقه"، معبرا بذلك بجملة:"الحلبوسي نهب أمة محمد". 

وعن أزمة رئاسة البرلمان التي لم تحسم إلى الآن، أشار الهايس إلى أن "الحلبوسي يحمل عداءً للمشرح لرئاسة مجلس النواب سالم العيساوي، حسدا أو خوفا على مصالحه".

وأضاف، أن محمد الحلبوسي يتّبع سياسة "العب لو أخرب الملعب"، في إشارة إلى أن زعيم حزب "تقدم يسعى لعرقلة ملف كرسي رئاسة البرلمان". 

وختم الهايس: "الحلبوسي لا يريد مشرحا عن محافظة الانبار في تمثيل الكون السني لشغل منصب رئاسة البرلمان".

وقد لا يختلف اثنان على أن الحلبوسي شكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية، وخاصة في داخل المكون السني خلال ترؤسه مجلس النواب عبر كتلة نيابية وتفاهمات مع قوى شيعية وكردية، لكنه، وبحسب مراقبين، أخطأ في تقدير الموقف وذهب في صراعه مع نائب ابعده عن كتلته لتكون السبب الذي افقده كل شيء، ومنها كرسي الرئاسة".

عمليات الفساد تراجعت بشكل كبير في محافظة الانبار بعد إبعاد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب. هذا ما أكده السياسي المستقل مهند الراوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (10 آب 2024).

وفي التفاصيل، قال الراوي، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء". 

وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسية في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".

وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".

وختم السياسي المستقل قوله: "قد لا يكون الحلبوسي هو الراعي الأول للفساد في الانبار، لكن ربما يكون هو من يوفر الغطاء السياسي للفاسدين".