بغداد اليوم -  كربلاء 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (22 تموز 2024)، تمكَّنت ملاكاتها في محافظة كربلاء من الإيقاع بــمُتَّهمٍ؛ لاقترافه جريمة سرقة المال العام، فيما بينت انها رصدت مُخالفات في منح قرضٍ بقيمة (50) مليار دينارٍ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ في المُحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق العمل المُؤلف من مُحقّقي ومُوظَّفي مكتب تحقيق كربلاء، انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، وتمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّس بالجرم المشهود أثناء شروعه بسرقة الأتربة وبيعها عبر معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون موافقاتٍ أصوليَّةٍ"، لافتة إلى "عدم امتلاك المُتَّهم عقداً مع قسم الأملاك في المُحافظة".

واضافت أن "المقلع يُدارُ من قبل المُتَّهم دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة، والفريق الذي انتقل إلى المقلع بإسنادٍ وتنسيق مع قوات إنفاذ القانون تمكَّن من ضبط المُتَّهم مع ضبط وصولاتٍ خاصَّةٍ بالمعمل وسلاح نوع مسدس وأربع عشرة آليَّة مُختلفة الأنواع والاستعمالات"، مؤكدة انه "تمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهم".

وتابعت الهيئة ان "الفريق تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في هيئة استثمار كربلاء؛ لموافقتها على منح قرضٍ بقيمة (50,000,000,000) خمسين مليار دينارٍ لإحدى الشركات المُنفّذة لمشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ، ووضع إشارة الرهن التأمينيّ عليه لمصلحة المصرف العقاريّ، على الرغم من أنَّ العقار محجوزٌ لمصلحة وزارة الماليَّة - دائرة عقارات الدولة في المُحافظة؛ لحين تنفيذ المُستثمر التزاماته"، مُشيرة إلى "تدنّي نسب الإنجاز التي وصلت إلى (55 %)".

وبينت أنَّ "المصرف العقاريّ في كربلاء لم يتخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُستثمر؛ لعدم قيامه بتقديم سنداتٍ عقاريَّةٍ لكل وحدةٍ سكنيَّةٍ مُنفصلةٍ؛ بغية إيقاع الحجز عليها حسب التعليمات الصادرة من الإدارة العامَّة للمصرف بعد انتهاء مُدَّة (180) يوماً الممنوحة للمُستثمر، وقيام المصرف بصرف مبلغ (27,305,000,000) سبعة وعشرين مليار دينارٍ للمستثمر، على الرغم من عدم تسليم المُستفيدين وحداتهم السكنيَّـة، فضلاً عن قيام مصرف الرشيد الفرع الرئيس بمنح المستثمر قرضاً بقيمة (2,300,000,000) ملياري دينار".

وأشارت الى أنَّ "الأرض المُخصَّصة للمشروع مثقلة بإشارة عدم التصرُّف، إضافةً إلى وجود تضاربٍ على أرض المشروع من قبل المُستثمر من خلال القرض الممنوح له".