كتب: زهراء حيدر عبد الجبار البطاط

النظام المالي في العراق يتكون من مجموعة من المؤسسات والهياكل التي تدير الشؤون المالية والاقتصادية في البلاد، إليك مكونات هذا النظام بالتفصيل: 

1. البنك المركزي العراقي :

- الدور : يعتبر الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية، إصدار العملة، وإدارة الاحتياطيات النقدية.

- الأهداف : استقرار الأسعار، استقرار سعر الصرف، وتشجيع النمو الاقتصادي. 

2. المصارف التجارية :

- أنواعها : تشمل المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، بالإضافة إلى المصارف الخاصة المحلية والأجنبية.

- الخدمات : تقديم القروض، فتح الحسابات، إجراء التحويلات المالية، وتمويل المشاريع.

 3. المصارف المتخصصة :

- أمثلة : المصرف العقاري، المصرف الزراعي.

- التركيز : تقديم الخدمات المالية للقطاعات المحددة مثل الزراعة والعقارات. 

4. سوق الأوراق المالية :

- سوق العراق للأوراق المالية (ISX) : هو المكان الذي يتم فيه تداول الأسهم والسندات.

- الهدف : تعزيز الاستثمار وتنمية الأسواق المالية.

5. وزارة المالية :

- الدور : إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة، إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية.

- المسؤوليات : إعداد الميزانية العامة، إدارة الدين العام. 

6. هيئة الأوراق المالية :

- الوظيفة : تنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية، التأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المالية.

- الأهداف : حماية المستثمرين، ضمان شفافية السوق. 

7. الشركات الاستثمارية :

- الدور : إدارة الاستثمارات، تقديم خدمات استشارية مالية، إدارة المحافظ الاستثمارية.

- الأهداف : تحقيق عوائد استثمارية للعملاء، تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

التحديات الرئيسية: 

1. الفساد : يعوق التنمية الاقتصادية ويؤثر على الثقة في النظام المالي.

2. الاضطرابات السياسية والأمنية : تضر بالاستثمارات وتعرقل العمليات المالية.

3. الاقتصاد الريعي : يعتمد بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط.

4. البيروقراطية : تعيق الكفاءة وتزيد من التعقيدات الإدارية.

5. ضعف النظام المصرفي : نقص الكفاءة والتطوير يؤثر على الأداء.

6. التضخم : يؤثر على القوة الشرائية والاستقرار المالي.

7. البنية التحتية المالية الضعيفة : نقص التطور التكنولوجي يؤثر على الكفاءة.

8. القوانين والتشريعات : قد تكون غير كافية أو قديمة.

9. القطاع غير الرسمي : يشكل تحديًا في جمع الضرائب وتنظيم الاقتصاد. 

تتطلب هذه التحديات إصلاحات هيكلية وتطوير السياسات لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في العراق. 

اصلاح النظام المالي في العراق وفقاً للآلية التالية : 

أن تطبيق الآلية التالية على النظام المالي العراقي يتطلب تكييف السياسات والإجراءات مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاصة بالعراق.

إليك بعض الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك: 

1. تحديث المؤسسات المالية :

- تعزيز دور وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في إدارة السياسات المالية والنقدية.

- تطوير البنية التحتية المالية لزيادة الكفاءة والشفافية. 

2. إصلاح النظام الضريبي :

- تحسين جمع الضرائب وتقليل التهرب الضريبي.

- تبسيط النظام الضريبي لجعله أكثر شفافية وعادلاً. 

3. تعزيز السياسات النقدية :

- تعزيز استقلالية البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.

- استخدام أدوات نقدية مثل تحديد أسعار الفائدة وتنظيم العرض النقدي بفعالية. 

4. إدارة الدين العام :

- وضع استراتيجيات لإدارة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.

- إصدار سندات حكومية محلية لجذب الاستثمار الداخلي. 

5. تعزيز الرقابة والتنظيم :

- تحسين نظم الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية لضمان استقرار النظام المالي.

- تعزيز القوانين واللوائح المالية لتتوافق مع المعايير الدولية. 

6. تشجيع الاستثمار :

- خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتقليل البيروقراطية.

- تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين. 

7. تعزيز الشفافية والمساءلة :

- ضمان شفافية العمليات المالية من خلال نشر التقارير المالية بانتظام.

- تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد في جميع مستويات الإدارة المالية. 

بتطبيق هذه الخطوات، يمكن أن يستفيد النظام المالي العراقي من التجارب المالية العالمية مع مراعاة الفروق الجوهرية بين الأنظمة . 

وايضاً  لتطبيق هذه الإصلاحات بشكل فعّال يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة العراقية والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في العراق. 

تطبيق كل فقرة يتطلب خطوات عملية ومحددة، تتضمن: 

1. تحديث المؤسسات المالية :

- تعزيز دور وزارة المالية والبنك المركزي.

- التدريب والتطوير المهني : تقديم برامج تدريبية مكثفة للموظفين لتحسين كفاءاتهم ومعرفتهم بالسياسات المالية الحديثة.

- التحول الرقمي : تبني أنظمة تكنولوجية متقدمة لتحسين كفاءة العمليات المالية والإدارية.

- التعاون الدولي : الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال الشراكات والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية. 

2. إصلاح النظام الضريبي :

- تحسين جمع الضرائب  :

- تطوير نظم تكنولوجية لجمع البيانات وتحليلها لزيادة فعالية جمع الضرائب.

- زيادة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للتقليل من التهرب الضريبي.

- تبسيط النظام الضريبي :

- إعادة هيكلة الشرائح الضريبية لتكون أكثر وضوحاً وعدلاً.

- تقديم تسهيلات لدافعي الضرائب مثل الخدمات الإلكترونية. 

3. تعزيز السياسات النقدية :

- تعزيز استقلالية البنك المركزي :

- إصدار قوانين تضمن استقلالية البنك المركزي عن التأثيرات السياسية.

- استخدام أدوات نقدية فعالة :

- تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأوضاع الاقتصادية.

- إدارة العرض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوحة والسياسات الاحتياطية. 

4. إدارة الدين العام :

- وضع استراتيجيات لإدارة الدين :

- تحليل هيكل الدين وتحديد أولويات السداد.

- تطوير سوق السندات لجذب المستثمرين المحليين.

- تقليل الاعتماد على القروض الخارجية :

- تشجيع الاستثمار الداخلي وتطوير البنية التحتية المالية لجذب رأس المال المحلي. 

5. تعزيز الرقابة والتنظيم :

- تحسين نظم الرقابة :

- تطوير آليات رقابية تعتمد على التكنولوجيا لتحسين مراقبة العمليات المالية.

- تعزيز الشفافية في التقارير المالية.

- تعزيز القوانين واللوائح :

- تحديث القوانين المالية لتتوافق مع المعايير الدولية.

- تفعيل العقوبات على المخالفات المالية. 

6. تشجيع الاستثمار :

- خلق بيئة استثمارية جذابة :

- تحسين البنية التحتية من طرق وجسور وكهرباء واتصالات.

- تقليل البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية.

- تقديم حوافز للمستثمرين :

- إعفاءات ضريبية للمشاريع الاستثمارية.

- تسهيلات ائتمانية لتمويل المشاريع. 

7. تعزيز الشفافية والمساءلة :

- ضمان شفافية العمليات المالية :

- نشر التقارير المالية بشكل دوري ومفصل.

- تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.

- تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد :

- إنشاء هيئات رقابية مستقلة لمكافحة الفساد.

- تشجيع الإبلاغ عن الفساد من خلال توفير حماية للمبلغين. 

تطبيق هذه الخطوات يتطلب التزاماً حكومياً قوياً وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نظام مالي مستقر وفعال.