بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، (15 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على 11 متهماً داخل مخزن يحتوي على أدوية بشرية غير خاضعة للفحص من وزارة الصحة وسط العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد أخذ الموافقات القضائية، تمكنت قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع القوة الماسكة بالاشتراك مع لجنة من وزارة الصحة، من ضبط مخزن أدوية غير خاضعة للفحص من وزارة الصحة في منطقة الكرادة ببغداد، كانت مخبئة في مخزن سري".

وأضافت، "كما ألقت القوة القبض على 11 متهماً داخل المخزن الذي يحتوي 11 مليون علبة أدوية متنوعة المنشأ".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم، وتسليم المواد المضبوطة أصوليا وغلق المخزن".

وكانت وزارة الصحة، قد حذرت في وقت سابق من خطورة "المتاجرة غير الرسمية" بالأدوية، وشدّدت على أنّ المسؤولية مشتركة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتة إلى أنّ دخول الأدوية المهرّبة إلى العراق صار واحداً من أكبر التحديات.

وتُعَدّ تجارة الأدوية من أكثر أنواع التجارات المربحة في العراق، لا سيّما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وتواريخ صلاحياتها، وقد أدّى ذلك إلى نشاط تجارة الأدوية التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها والتي تحقّق أرباحاً طائلة.

كما قد حذرت نقابة الصيادلة العراقيين من مخاطر بيع الأدوية منتهية الصلاحية أو التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولفتت إلى تنفيذ حملات متابعة وتفتيش للصيدليات ومحاسبة المخالفين.

وتضبط الأجهزة الأمنية، بين حين وآخر مذاخر ومخازن وصيدليات تبيع أدوية مخالفة او غير مرخصة.

ويبقى أنّ العراقيين بمعظمهم يعانون من أزمة الدواء وتهريبه وارتفاع أسعاره، علماً أنّ إمكانيات هؤلاء المادية لا تسعفهم لتأمين الدواء المضمون والمستلزمات الطبية الأخرى، في حين تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية فيتحمّل أهل المرضى تكلفة شرائها من الصيدليات الخارجية لقاء مبالغ كبيرة.